بغداد اليوم - بغداد

أصدر الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الجلسة الأولى والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الاسس الدستورية والقانونية، حسب وصفه.

وقال الإطار في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الاطار التنسيقي تدارس مجريات جلسة الاحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الاسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الاولى لمجلس النواب".

وأضاف أنه "نعتقد ان مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح اي جهد حكومي او برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي".

وأشار الى ان "وحدة المعايير سواء كانت تطبيقا للدستور او موقفا سياسيا هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي اواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحد الجهود في انجاز الاهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق".

وأوضح الإطار في بيانه ان "لا لايزال يعتقد ان الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الاسهل والاسرع في تجاوز الازمات وصياغة الحلول طويلة الأمد".