الجو السياسي يؤخر المصادقة.. إجراء جديد يكشف عنه دولة القانون عقب قرار المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - خاص

كشفت عضو ائتلاف دولة القانون النائب، عالية نصيف، اليوم الاحد، عن إجراء جديد يكشف عقب قرار المحكمة الاتحادية العراقية.

وقالت نصيف في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "حسب الدستور فان يوم 15 من الشهر القادم ستنعقد اول جلسة من جلسات مجلس النواب، اي بعد المصادقة من المحكمة الاتحادية ب 15 يوما".

وأضافت أنه "وفقا للمادة 47 من الدستور فأن المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء العراقي مستقل عن السلطات العراقية الاخرى، وبالتالي له الخيار في المصادقة على النتائج بالقبول او الرفض".

وأوضحت: "لدينا مؤشرات بأن المحكمة قد ترد الطعون وبالتالي بعد انتهاء المحكمة من رد الطعون ستكون هناك المرحلة الاخيرة المتعلقة بالمصادقة على قرارات المحكمة الاتحادية".

وأكدت أن "تأخر المصادقة له علاقة بالجو السياسي العام والتي ارادت المحكمة الاتحادية ان يكون هناك وفاق سياسي على الاقل داخل المكون الشيعي قبل استصدار القرار".

وتابعت نصيف: "بالنهاية لابد ان تتم المصادقة وانا أعتقد انه بعد المصادقة ستكون هناك حركة سريعة لاجراء مفاوضات من اجل حسم التحالفات لاعلان الكتلة الاكبر".