بغداد اليوم - متابعة

في الوقت الذي يوصل فيه التضخم الارتفاع لتتآكل معه القدرة الشرائية للعملة الوطنية، سجلت الليرة التركية هبوطاً حاداً هذا العام، الأمر الذي يزيد الضغط على المواطنين والمستثمرين في الأصول المالية التركية.

وتتمسك أنقرة بصرامة كبيرة، بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، حيث قرر البنك المركزي قبل أيام خفض السعر الرئيسي إلى 14% من 15%، هذا رغم تجاوز التضخم في البلاد مستوى 21%.

وبالتزامن مع تجاوز الليرة مستوى 17.5 أمام الدولار لأول مرة على الإطلاق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزمة قرارات من شأنها دعم المواطنين والمستثمرين في ظل تآكل قدراتهم الشرائية.

ومع ذلك، يُنظر إلى الإجراءات الطارئة المعلنة في الواقع على أنها رفع مقنع لأسعار الفائدة، وأيضا كخطوات تجعل الميزانية الحكومية أكثر عرضة لصدمات العملة في المستقبل، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الألمانية.

هذا وارتفعت الليرة بأكثر من 20% بعد خطاب أردوغان يوم الاثنين الماضي، وقفزت مرة أخرى اليوم، قبل أن تقلص مكاسبها لتتداول مرتفعة بنسبة 2.9% عند 12.9577 للدولار، وهو مستوى أفضل كثيرا مما كانت عليه قبل أيام.

ومع ذلك، لا تزال العملة منخفضة بأكثر من 40% مقابل الدولار منذ بداية هذا العام وحتى الآن، وذلك بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.

مشكلة هذه الزيادة أنها سوف تستمر في تغذية التضخم السنوي، الذي أصبح بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هدف الحكومة البالغ 5%، وهو أعلى بكثير من سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي البالغ 14%.

وخسرت العملة التركية أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار منذ أيلول، وحث أردوغان البنك المركزي باستمرار على خفض تكاليف الاقتراض في محاولة لجذب الاستثمار.

على أي حال، وعدت الخطة التي أعلن عنها يوم الاثنين، بحماية المستثمرين من التقلبات الشديدة في العملة وأدت إلى ارتفاع سعر الليرة، وهو الأمر الذي قد يكسب أنقرة بعض الوقت قبل انتخابات 2023.

وفقا للخطة، فإذا تجاوز مقدار الانخفاض في قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية أسعار الفائدة في البنوك، فإن الحكومة ستدفع الفرق لأصحاب الودائع بالليرة.

ومع ذلك، يقول منتقدون إنه بوضع حد أدنى لليرة بهذه الطريقة، فإن الحكومة رفعت أسعار الفائدة دون أن تصرح بذلك، في حين تحرم حاملي الليرة من الفوائد.

من جانبه قال ريفيت جوركيناك، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيلكنت في أنقرة تعليقا على الخطة: "كان هناك ارتفاع ملحمي في أسعار الفائدة دون وصفه بأنه ارتفاع".

وأضاف أنه سيكون هناك عبئا كبيرا على الميزانية عندما تحدث زيادة حادة في سعر الصرف الأجنبي، حيث عادة ما يتم تحويل هذا النوع من العبء إلى نقود، مما يعني ارتفاع معدلات الصرف والتضخم.

تهدف الخطة إلى الحد من طلب مستثمري التجزئة على الدولار، لكن تجنب رفع سعر الفائدة الرسمي يأتي بتكلفة، حيث تتحمل وزارة الخزانة الآن خسائر الودائع بالعملة المحلية في حال حدوث تهافت آخر على العملة الأجنبية.

يخلق هذا ضغطا على واحدة من النقاط المضيئة القليلة المتبقية في اقتصاد تركيا ويسلط الضوء على الاتجاه المتزايد بين صانعي السياسات للاعتماد على الميزانية العامة لدفع تكلفة السياسات المضللة، بحسب التقرير.

إبراهيم تورهان، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي التركي والمعارض السياسي يقول: "يمكننا القول إن الميزانية - آخر وتد متبق - تم التضحية بها للادعاء بتجنب رفع أسعار الفائدة، وبهذه الطريقة، تم تحميل تكلفة انخفاض قيمة الليرة على المجتمع ككل".

وتأتي إجراءات هذا الأسبوع بعد أن فشلت التدخلات المباشرة من قبل البنك المركزي في أسواق الصرف الأجنبي، في تحقيق الاستقرار في الأسواق على الرغم من مليارات الدولارات التي باعتها تركيا من احتياطاتها الأجنبية.