بغداد اليوم- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ اربع عمليات ضبط في محافظة النجف تخص تجاوزات وهدر بالمال العام.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الهيئة نفذت أربع عمليَّات ضبطٍ في مُحافظة النجف الأشرف، وضبط حالات تجاوزٍ للصلاحيَّات في منح عقارٍ استثماريٍّ، وتلاعباتٍ أدَّت إلى حصول هدرٍ بالمال العام في المُحافظة".

وأضافت ان "فريق عمل من مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى هيأة استثمار المُحافظة، تمكن من ضبط الأوليَّات كافة المُتعلقة بقيام مُحافظ النجف بتجاوز الصلاحيَّات الممنوحة له بإحالة عقارٍ إلى الاستثمار"، مشيرة الى ان "العقار المُحال بشكلٍ مُخالف للقانون مُخصَّصٌ لإنشاء مجمعٍ تجاريٍّ وساحةٍ لوقوف السيَّارات".

وأوضحت الهيئة ان "الفريق نفَّذ ثلاث عمليَّاتٍ أخرى مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف، أسفرت عن ضبط أصل أوليَّات إضبارة لجنة التقدير الأولى الخاصَّة بنقل ملكيَّة عقارٍ من مُديريَّة البلديَّة إلى ملكٍ صرفٍ (عرصة) قابلةٍ للتصرُّفات من بيعٍ وإيجارٍ واستثمارٍ؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام"، مبينة ان "قيمة العقار تبلغ (450) مليون دينار".

وأشارت الى ان "فرق المكتب، تمكنت في عمليَّةٍ مُنفصلة أخرى في المُديريَّة، من ضبط أوليَّات تتعلق بقيام البلديَّة بتأجير آلياتٍ أهليَّةٍ واستخدام عُمَّالٍ بمبلغ (400) مليون دينارٍ؛ لتغطية إحدى المُناسبات خلال عام 2021"، لافتةً إلى أنَّ "ذلك تمَّ بدون إعلانٍ أو مُناقصةٍ، بالرغم من امتلاك البلديَّـة لعددٍ كبيرٍ من الآليات".

وتابعت ان "عملية الضبط الرابعة قيام الفريق بضبط إجازة بناءٍ مُزوَّرة خاصَّة بعـقارٍ تمَّ بيعه وفق المادَّة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة إلى أحد المُواطنين؛ لقاء تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ، على الرغم  من حصول مواطنٍ آخر على المُوافقات الأصوليَّـة لشراء العقار ذاته".

وأفادت الهيئة انه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمضبوطات، وعرضها على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمُخـتصَّة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة؛ الـذي قرَّر استقدام مُدير بلديَّة النجف سابقاً، إضافة إلى (9) مُتَّهمين آخرين وفق أحكام المواد (340) من قانون العقوبات".

ونوهت الى ان "الهيئة تمكنت مطلع تشرين الثاني الماضي، وعبر رصدها الميداني لمُديريَّـات التخطيط العمرانيِّ والبلديَّة والتسجيل العقاري في النجف، من ضبط عمليَّات فرز قطع أراضٍ بشكـلٍ غير أصوليٍّ وبـصورةٍ مُخالـفةٍ للقـانـون، أفضت إلى إصدار القضاء أوامر استقدام بحق عدد من المسؤولين في المُحافظة".