بغداد اليوم – تقرير : محمود المفرجي الحسيني

السياسة ليس فيها عدو دائم ولا صديق دائم، وهي فن الممكن والمصالح، وهذا ما تطبقه الطبقة السياسية في العراق، التي وصلت الى مرحلة، لابد لها ان تتصالح وتتصارح، او على الأقل تأجيل خلافاتها، من اجل تقاسم السلطة ومصالحها الجمة.

توحي بعض الخلافات السياسية بين الكتل وكذلك بين بعض الشخصيات، الى ان هذه الخلافات وصلت الى مرحلة ما يعرف بالعرف العشائري العراقي "كسر العظم"، ما يعني انها لا يمكن لها ان تلتقي فيما بينها.

ليس هذا فقط انما ان بعض الخلافات وصلت الى حد الكراهية المفرطة، بشكل يرتكز على اصطياد الأخطاء وفضحها، بل ان هذه الكراهية امتدت حتى الى اتباع الجهات المتصارعة.

لكن .. عندما يصل الامر الى تقاسم السلطة، تتحول هذه الخلافات والكراهية الى (ود) متبادل، وشفافية ورغبة بالالتقاء في نقطة واحدة.

نعم يمكن القول ان اللقاءات والحوارات، هي منطلقات في غاية الحكمة من قبل الكتل السياسية، من اجل تهدئة الشارع وابعاد أي توترات يمكن ان تنعكس سلبا على كل البلد، الا انها بالتالي، لا تنهي الخلافات بصورة كاملة انما تؤجلها، لان حجم العلاقة بين البعض، تؤكد انها لن تنتهي وستعود الى الواجهة بعد تشكيل الحكومة المقبلة.

مثلا .. بعد انتهاء الانتخابات اعلن التيار الصدري، انه لن يقبل الا بحكومة الأغلبية التي يشكلها هو، وبخلافه فانه سيذهب الى المعارضة، لكن بعد ان امتنع السنة والكرد اختياره على حساب الاطار التنسيقي الذي يدعو الى حكومة التوافق، تغير خطابه كليا وجلس مع الاطار التنسيقي رغم الخلاف المحتدم معه ومع بعض شخصياته.

وأكد الاطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم الخميس، انه لن يشكل اية حكومة دون مشاركة التيار الصدري فيها.

وقال القيادي في الاطار محمد الصيهود، لـ(بغداد اليوم) ان "الاطار التنسيقي لن يوافق بالذهاب لتشكيل الحكومة المقبلة دون التيار الصدري رغم امتلاك الاطار مقاعد تؤهله لذلك بالتعاون مع القوى السياسية الاخرى".

وبين الصيهود ان "القوى الكردية والسنية ستشارك بأكملها في الحكومة، كما ان توحد القوى الكردية والسنية سيدفع البيت الشيعي نحو الوحدة وان تشكيل حكومة أغلبية التي تتحدث بها القوى السياسية حاليا لن يجعلها تصمد لأشهر".

واذا ذهبنا الى البيت السني، نرى الامر نفسه لحدة الخلاف بين تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وبين عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر، لكن بعض ارتفاع اسهم تحالف عزم ووصوله الى نفس عتبة تقدم بعدد الفائزين في الانتخابات جلس الطرفين معا ويعملان حاليا على ترميم البيت السني والاتفاق فيما بينهم، حيث وصلت الأمور الى مرحلة التفاوض على مرشح لرئاسة مجلس النواب المقبل.

وكشف القيادي في تحالف العزم، مشعان الجبوري، تفاصيل اجتماع تحالفه تقدم وموقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من التجديد للرئاسات.

وقال الجبوري، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اختيار رئيس البرلمان لم يحسم داخل إلى الآن بين تحالفه وتقدم وان الأمر لازال قيد النقاش وان المكون السني يتباحث بهذا الجانب".

وأضاف، أن "الصدر والاطار لم يعلنوا رسميا عدم التجديد للرئاسات الثلاث وبالتالي فأن جميع الأمور ستحل بالحوارات خصوصا بين البيت السني او الكتل الأخرى والحوارات ستجري بشقين أحدهما اختيار رئيس برلمان واخر مسألة المشاركة بالحكومة واكمال التحالفات".

 واوضح الجبوري انه "جرت العادة ان نواب المكون (مثلا السني) يقدم مرشح لرئاسة البرلمان والشركاء يحترمون هذا الرأي وبتالي سيكون الحسم داخل البرلمان يسبقه التوافق ما بين الكتل".

وأضاف، ان "النتائج عاجلا ام اجلا سيصادق عليها لكن مسألة تشكيل الحكومة سريعا لايعرف إلى الآن".

الا ان هذا الامر ربما يصطدم برغبة المستقلين الذين اعلنوا رفضهم، تكرار تسنم الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب دوة ثانية.

وأكد المرشح الفائز باسم خشان، أن النواب المستقلين سيكون لهم موقف رافض من تجديد الولاية الثانية لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.

وقال خشان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي هو رئيس مجلس النواب السابق الذي انحل نتيجة خروج مظاهرات ورفض شعبي في مختلف محافظات العراق وبالتالي لا يمكن اعطاء الثقة لرئيس المجلس المنحل للدورة القادمة".

وأضاف، أن "رئاسة الحلبوسي للبرلمان كانت رئاسة مخالفات دستورية حيث قام بتمرير قوانين خلال الدورة السابقة تعتبر مخالفة للدستور ويفترض ان يتم منعه من الوصول إلى مجلس النواب بسبب تلك المخالفات".

وتابع، أن "النواب المستقلين والجدد يمثلون نسبة كبيرة في مجلس النواب القادم لذلك سيكون لهم موقف رافض من تولي الحلبوسي منصب رئيس البرلمان للمرة الثانية".

والامر نفسه ينطبق على الكرد الذين بدأوا مبكرا لتركيك بيتهم، من خلال الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، وخاصة بعد ورود مبادرة مبدئية من الحزب الديمقراطي الكردستاني على ان يكون المرشح من الاتحاد الوطني، بشرط ان يقتصر الترشيح على احد اسمين طرحهما الحزب الديمقراطي، وهما.

وكشف مصدر سياسي مطلع، عن رسالة جديدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني للاتحاد الوطني بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الرسالة تتضمن طرح اثنين من الاتحاد الوطني يتمتعون بموافقة مبدئية من الديمقراطي وتحديدا زعيمه مسعود بارزاني لشغل منصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف، أن "الشخصين هما القيادي في الاتحاد الوطني عدنان المفتي ومسؤول الهيئة العاملة في الحزب ملا بختيار، ولن يقبل الديمقراطي بشخصية أخرى لشغل المنصب".