بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العمل، اليوم الاحد، اعداد سياسة تشغيل وطنية جديدة لمعالجة مشكلتين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته(بغداد اليوم) أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس اجتماعا للجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة يوم الاحد الموافق 21-11-2021 بحضور مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني وفريق رسم السياسات من الخبراء واستاذة الجامعات ووكلاء الوزارات المعنية".

وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مراحل اعداد سياسة تشغيل وطنية جديدة باسناد منظمة العمل الدولية لمعالجة مشكلة البطالة وتشغيل الباحثين عن العمل، فضلا عن اشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية".

وأكد الوزير، بحسب البيان: "اهمية الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بنفس المشاكل والعمل على استثمارها في رسم السياسة"، مبينا ان "مشكلة البطالة والتشغيل مسؤولية تقع على عاتق الجميع وبحاجة لجهد جميع المؤسسات الفاعلة".

وشدد على "ضرورة تحديد توقيتات زمنية لاعداد سياسة التشغيل دون الاخلال بالمنهجية المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية وموائمتها مع المنهجية المعتمدة في الامانة العامة لمجلس الوزراء مع مراعاة وضع العراق لانه بحاجة لمعالجات مختلفة"، موضحا ان "مرحلة تنفيذ السياسية بحاجة لتقييم فعلي لغرض معالجة الثغرات والمشاكل التي رافقت عملية التنفيذ ومواكبتها بشكل مستمر، مع التركيز على الاهداف الاكثر تأثيرا لزيادة فرص العمل اللائقة ومراعاة الموارد المتاحة".

ودعا الركابي إلى "الاهتمام بذوي الاعاقة وتحقيق تمثيل حقيقي لهم في رسم السياسة، فيما اشار الى ان هناك نص قانوني يؤكد على تخصيص 5 % من الدرجات الوظيفية لذوي الاعاقة، يتوجب الالتزام به من قبل جميع الوزارات ومؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص".

وبين ان "التدريب المهني والمشاريع الصغيرة هي واحدة من انسب الحلول لمعالجة مشكلة البطالة وذلك من خلال القروض التي يجب ان تتحول الى مشاريع تشغيل العاطلين لكن اغلبها لا تتحقق"، موضحا أن "الوزارة لديها مشروع حاضنات الاعمال وهي مشاريع ناجحة تشجع الباحثين عن العمل في تنفيذ مشاريع تستوعب ايدي عاملة".

كما دعا إلى "ضرورة اشراك اطراف اخرى في رسم السياسة منها القطاع الخاص وهيئة الاستثمار الوطنية واتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية".