بغداد اليوم - تقرير : محمود المفرجي الحسيني

مع تعدد الازمات السياسية التي تعصف في العراق، المتمثلة بأزمة تشكيل الحكومة، والتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في العاشر من شهر تشرين الاول، فرضت "ازمة الخبز"، نفسها على المشهد العراقي الاقتصادي.

وشهدت الأسواق العراقية ارتفاعا كبيرا بأسعار مادة الطحين، حيث قفز سعر كيس الطحين الأسمر الى 45 الف دينار.

واعلنت وزارة التجارة ، في تموز من العام الماضي، استغناء العراق عن استيراد محصول الحنطة، والاكتفاء ذاتيا.

وقال مدير عام  الشركة العامة لتجارة الحبوب عبد الرحمن عجي طوفان، ان "موقف التسويق في البلاد لغاية اعداد هذا التقرير بلغت الكميات المستلمة  ( 4,927,949) ملايين طن ، موزعة حنطة ناعمة درجة اولى ( 4,360,862) مليون طن ، حنطة ناعمة درجة ثانية ( 495,500) الف طن ، وحنطة درجة ثالثة ( 71,585) الف طن .

ونوه الى ان العراق حقق  وللعام الثاني على التوالي الاكتفاء الذاتي من الحنطة المحلية ولم يتجه الى الاستيراد من اخر مناقصة لاستيراد الحنطة في عام 2019 و قد استورد بموجبها اكثر من اربعمائة الف وتسع عشر الف طن موزعة مابين الحنطة الامريكية و الكندية وهي اخر كميات مستوردة منذ سنه ونصف .

وينتاب المواطن العراقي شعورا بالغرابة، والتساؤل، عن أسباب ارتفاع أسعار الطحين في هذه الفترة والذات رغم اكتفاء البلد ذاتيا من هذه المادة.

وقالت المواطنة (ام سعد)، لـ (بغداد اليوم)، ان "مادة الطحين هي اهم مادة للعائلة العراقية، المعروفة بحبها للخبز وعدم استغنائها عنه".

وأضافت، ان "اغلب الفقراء في العراق يعتمدون اعتمادا كاملا على مادة الطحين، التي تساعدهم على مواجهة الحياة الصعبة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى التي سجلت ارتفاعا كبيرا اثقل كاهل المواطن العراقي، وخاصة الفقير".

وتابعت، ان "مادة الطحين التي توزعها وزارة التجارة، تسد الكثير من احتياجاتنا من الخبز، حيث أقوم بالخبز بنفسي، ولا نحتاج الى شراء الخبز من الأسواق، ولكن هذه الحصة غير كافية، وخاصة مع العائلة الكبيرة التي تحتاج الى كمية اكثر من الحصة التموينية، لذا نضطر الى شراء كيس اخر".

وبينت، ان "أسعار مادة الطحين شهدت ارتفاعا كبيرا فوق طاقة المواطن العراقي، مناشدة وزارة التجارة بالعمل على خفض أسعاره لانه يمس الامن الغذائي العراقي".

ان المستغرب بالموضوع، هو ، عندما تعلن الوزارة الاكتفاء الذاتي، يعني انها تملك خزينا يغطي احتياجات البلد، وهذا الامر بالتأكيد يحافظ على أسعار هذه المادة ويجنبها أطماع  وشراهة بعض التجار.

لكن المصادر التي حصلت عليها وكالة (بغداد اليوم)، اكدت بان العراق تأثر بالازمة العالمية، حيث قام بتصدير بعض الكميات التي يملكها من الطحين الى بعض الدول .

من جانبها أوضحت وزارة التجارة، انها "باشرت بتجهيز الحصة التاسعة من مادة الطحين على المواطنين في عموم مناطق العراق وبلغت نسبة التجهيز 100%".

واوضحت، ان "الحديث عن ارتفاع اسعار الطحين، يأتي بسبب الطحين المستورد لصالح التجار والقطاع الخاص ضمن الية انتاج مادة الصمون والخبز في الافران الاهلية".

واشارت الى، ان"ملاكات الشركة العامة لتصنيع الحبوب مستمرة في انتاج الطحين ضمن 300 مطحنة اهلية وحكومية تمارس عملها بانتظام ودون انقطاع"، مشددة على ان"مايتم الحديث عنه بارتفاع اسعار الطحين هو ليس المقصود به الطحين الموزع ضمن السلة الغذائية، حيث ان هناك التزام من قبل الوزارة لتوزيع الطحين على جميع المواطنين".

واضافت، انها "تدرس من خلال لجان رقابية حالة السوق المحلية ومراقبة اسعار الطحين وتضع استنتاجات واجابات من خلال ضخ كميات كبيرة من مادة الطحين الى المواطنين ضمن استحقاقاتهم ضمن البطاقة التموينية".

ولفتت الى، ان"الوزارة تقوم بتجهيز 450 الف طن من مادة الحنطة المحلية الى المطاحن الاهلية والحكومية شهريا لانتاج الطحين".

ودعت التجارة "المواطنين إلى الابلاغ عن المخالفات وحالات الفساد التي تجري بعدم تسليم مستحقاتهم من مادة الطحين من الوكلاء في جميع مناطق البلاد"، مؤكدة ان"فرقها الرقابية تتابع اليات التجهيز والتوزيع في جميع المطاحن الاهلية والحكومية".

وأوضحت الوزارة أسباب ارتفاع أسعار الطحين في الأسواق المحلية، خاصة لمادة الطحين الأبيض (الصفر) المستخدم من قبل الأفران والمخازن، مبينة أن الأزمة مرتبطة بارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، في تصريح صحفي، إن "وزارة التجارة مستمرة بعمليات تجهيز مادة الطحين للمواطنين ضمن نظام البطاقة التموينية ولا توجد مشاكل بهذا الجانب"، مبيناً أن "طحين الحصة يوزع الى المواطنين ويجهز من خلال المطاحن الاهلية والحكومية ووزعت 50% من وجبة الحصة التاسعة لهذا العام".

وأشار حنون إلى ان "ارتفاع الاسعار الذي نراه اليوم، محصور بموضوع الطحين الابيض (الصفر) المستورد للقطاع الخاص من مخابز وأفران أهلية، والتي لا تعتمد في حصتها على الوزارة، وتحصل على الطحين عبر تعاقدات مع مناشئ اجنبية"، مؤكداً أن "التجارة ملتزمة بتوزيع مادة الطحين من خلال نظام البطاقة التموينية للمواطنين ولا علاقة لها بالأفران الأهلية".

وفي ما يخص ارتفاع الأسعار في الطحين المحلي، أوضح حنون، أن "الوزارة رصدت اسباب ارتفاع الاسعار، وذلك بسبب ارتفاع اسعار العلف الحيواني (النخالة)، بشكل كبير جدا، لعدم تمكن وزارة الزراعة من تجهيز العلف الحيواني لمربي الحيوانات، ما جعل المربين يلجأون إلى الاعتماد على شراء الطحين المحلي واستخدامه كأعلاف كونه أرخص من العلف الحيواني المستورد".

ولفت إلى أن "وزارة التجارة عقدت اجتماعاً اليوم لحل أزمة الطحين الأبيض المستورد، بتوجيهات من رئاسة الوزراء، وذلك بتفعيل المطاحن الأهلية والحكومية، وتوفير الطحين الأبيض المحلي لسد النقص الحاصل في الاستيراد الأجنبي".