بغداد اليوم - بغداد 

اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، كيفية إعادة العد والفرز اليدويين لانتخابات العراق.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "اعادة العد والفرز الكلي في عموم العراق يدويا وفق القانون، تعتمد على النقاط الاتية:

1- هناك طعون كثيرة أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية وصلت إلى أكثر من 8 ألاف صندوق وهناك أكثر من 3 ألاف شكوى مقدمة الى مجلس المفوضين ولا يمكن للهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الثلاثية ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق ولا حتى مجلس المفوضين، لعدم وجود نص قانوني يتيح ذلك، انما هذه الجهات مقيدة بالبت بما مقدم لها من شكاوى وطعون، وقد احتاط القانون الإنتخابي 9 لسنة 2020 لذلك فوجب العد اليدوي في كل محطة من كل المراكز فاذا زاد التناقض بين اليدوي والإلكتروني بأعلى من 5 بالمئة تتم إعادة كل المركز وفق المادة 38 من هذا القانون وجاءت مطابقة، وهذا يعتبر عد شامل.

2- بما ان مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطع أن يتخذ هذا القرار بإعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات، وهو اي مجلس الوزراء بعد اتخاذ هذا القرار يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثا من الدستور العراقي، وكما حصل في عام 2018 وطبعا مجلس الوزراء يقوم بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك، كما يمكن للكتل المتضررة ان تلجأ إلى الاتحادية اذا وجد لديها الدليل وفق المادة 93 ثالثا دستور.

3- الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وايضا التي حصل أشكال في المحطات التي عطل فيها أجهزة التحقق، والمشكلة ان الحكومة الان تصريف اعمال وربما لا تستطيع التحرك كثيرا، لكن يبق قول المحكمة الاتحادية العليا هو الفاصل في الأمر.

4- وتبقى الكتلة الاكثر عددا هي الحائزة على اعلى الأصوات ولن يتغير الموقف كثيرا وهي المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم بعيدا عن كل التحالفات وفق المواد 76 دستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 25 في 2010 والمادة 45 من قانون الإنتخابات التشريعية".