بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة النقل، السبت، عرض مشاريع ميناء الفاو الكبير إلى الاستثمار.

وقالت النقل في بيان، "تداولت وسائط التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان مشاريع ميناء الفاو الكبير قد عُرضت للبيع او للاستثمار، و نود أن نبين للرأي العام العراقي و العالمي أن ماتم تداوله من أخبار إنمّا هي أنباء عارية عن الصحة  و لا اساس لها على ارض الواقع".
واضافت، "نوضّح باعتزاز أن المشاريع الخمسة للبنى التحتية والمتمثلة بالنفق الرابط بين خور الزبير والميناء إضافة للطريق المؤدي اليه فضلا عن الارصفة الخمسة والقناة المؤدي للقناة الملاحية وحوض الرسو ،  التي تم التوقيع عليها و خصصت لها المبالغ اللازمة للتنفيذ من موازنة  ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وهي متابعة من قبل الوزارة من خلال شاشات للبث المباشر من موقع العمل والموجودة في مكتب السيد وزير النقل والأمانة العامة لمجلس الوزراء والبرلمان".
وتابعت، "اما إكمال مشروع الفاو الكبير فقد وردنا كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب منا الذهاب الى الاستثمار ونحن لم نبدأ باي اجراءات بهذا الخصوص خاصة ونحن الان نعتبر حكومة تصريف أعمال، وأن شاء الله سيبدأ العمل به في العام المقبل لإعلان باقي المخططات الأساسية لميناء الفاو الكبير استنادا الى التصاميم الأساسية للشركة المصممة (تكنيتال) الإيطالية".
وقالت النقل، "اما بخصوص المذكرات الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة فهي مذكرات تفاهم وليست اتفاقيات نأمل من خلالها التعاون وتبادل الخبرات بين موانئ دبي وابو ظبي والموانئ العراقية في مواضيع الأتمتة والادارة خاصة ونحن نعلم أن دولة الإمارات لها باع طويل في هذا المجال".
وذكرت "كما نود الإشارة الى ان الوزارة وقعت اتفاقيات بحرية مع المملكة العربية السعودية بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وكذلك نحن بصدد توقيع اتفاقية بحرية مع دولة قطر يتم من خلالها تسيير رحلات بين البلدين الشقيقين والتعاون في مجال ادامة البواخر وكذلك منح الإجازات البحرية للطواقم البحرية".
وبينت انه "في الختام لا يسعنا الاّ ان نشكر وسائل الاعلام والمراقبين والمهتمين على اهتمامهم بالقضايا المصيرية التي تتعلق بالوطن والمواطن، وفي الوقت عينه نتمنى عليهم اخذ المعلومة من مصادرها الرسمية والتحقق منها قبل الخوض فيها الامر الذي قد يؤثر على سمعة البلاد".

وعلق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الجمعة، عن خطر إحالة مشروع الفاو دون غطاء حكومي وبرلماني.
وقال المالكي، في رده على اسئلة الصحفيين الموجهة عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام، حول ما تردد من وجود نوايا لاحالة مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار في ظل عدم وجود حكومة وبرلمان منتخبين، ونشرها مكتبه الإعلامي، إن "المعلومات المتداولة خطيرة وتشير الى وجود مساع لابرام تلك الصفقة في ظل حكومة تصريف الاعمال وغياب البرلمان".
وأكد، أنه "ليس من حق الحكومة الحالية عقد مثل هكذا اتفاقيات لانها حكومة منتهية الولاية".
وتابع المالكي، أن "بموجب ذلك يجب تأجيل احالة جميع تلك المشاريع وخصوصا الاستراتيجية منها الى الحكومة الجديدة والبرلمان المنتخب".
وأردف بالقول: "لان اتخاذ القرارات وابرام الاتفاقيات في ظل غياب البرلمان وحكومة ليس لها الشرعية في تمشية مثل تلك المهام يعد تجاوزا على الدستور ، ويمثل خسارة كبيرة للبلد من شأنها تضييع مستقبل مثل هذا المشروع الستراتيجي".