بغداد اليوم - بغداد

أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عقوبة تعدد الأزواج، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية والذي اشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يريد الزواج بها.

وقال القاضي علي رسمي حسين، إن " المادة الثالثة عشر من القانون نصت على أسباب التحريم ومنها تعلق حق الغير بنكاح أو عدة وهذا يشير إلى حرمة زواج المرأة من رجل آخر شرعاً، كما أن المجتمع العراقي يحمل طابعاً عشائرياً يحرم وبشدة مثل تلك الأفعال".

وأضاف أن "المادتين 376 – 377 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 عدتا تلك الأفعال جريمة تحت عنوان زنا الزوجية تطبق على كل متزوجة تقدم على بناء علاقات زوجية أخرى مع قيام الزوجية".

وأوضح أن "العقوبة التي حددها القانون لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس كل من توصل إلى عقد زواج مع علمه ببطلانه لأي سبب من أسباب بطلان شرعاً وقانوناً"، مشيراً إلى أن "كل حالة زواج تحصل مع وجود علاقة زوجية قائمة شرعاً وقانوناً تعد من قبيل تعدد الأزواج ويعتبر فاعلها تنطبق عليه أحكام جريمة الزنا".

وتابع القاضي أن "الحالة الوحيدة التي لاتعد فيها مثل هذا الفعل جريمة هي أن يكون الزوج مفقوداً وتفرقت الزوجة منه بموجب الفقرة رابعاً من المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية وتزوجت برجل آخر فلا يعد في هذه الحالة زواجها مشمولاً بأحكام تعدد الأزواج"، لافتاً إلى أنه "يحق للزوج المفقود بعد عودته أن يطلب فسخ زواجها من زوجها الأخير وإعادتها إلى عصمته وفق الشرع والقانون".