اتهامات لتركيا بمحاولة تأسيس إمبراطورية عثمانية جديدة تشمل العراق - عاجل
تقارير مترجمة | 2-10-2021, 09:04 |
بغداد اليوم - ترجمة
اتهم وزير خارجية قبرص، الرئيس التركي اردوغان، بمحاولة الترويج لإمبراطورية عثمانية جديدة في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط ، قائلا إن مثل هذا النهج في الجغرافيا السياسية يمكن أن يؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي.
وأشار نيكوس كريستودوليدس، في مقابلة مع صحيفة " أسوشيتد برس" ترجمتها (بغداد اليوم) ، إلى "ما أسماه السلوك التركي العدواني ليس فقط في قبرص ولكن في العراق وسوريا وليبيا و دول عربية أخرى في المنطقة"
واستشهد كريستودوليدس بسياسة وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو المتمثلة في انعدام المشاكل مع الدول المجاورة، والتي كانت مفهومًا رئيسيًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال: انتقلت تركيا من مبدأ "من صفر من المشاكل مع الجيران، الى وجود مشاكل لتركيا مع جميع الجيران" ،لا توجد دولة واحدة ليس لديها مشاكل مع تركيا."
وتابع الوزير القبرصي "ما نشهده من تركيا من تدخلاتها في العراق وسوريا وليبيا وقبرص هو محاولة للترويج لسياسة عثمانية جديدة في المنطقة ، تركيا تريد أن تصبح المهيمنة الإقليمية"
الحكومة التركية، التي تفتخر بماضي البلاد العثماني، تنفي أن لديها طموحات توسعية في المنطقة وتصر على أن أفعالها في البحر الأبيض المتوسط موجهة نحو حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك في الجزيرة المقسمة ضد ما تعتبره قبرص و الحدود البحرية لليونان غير المتناسبة والمطالبات الاستكشافية للطاقة.
وتحتفظ تركيا بقوات في شمال العراق وتنفذ عمليات عبر الحدود هناك بشكل متكرر لمحاربة المسلحين الأكراد، كما أرسلت قوات إلى سوريا بهدف معلن يتمثل في إخراج الميليشيات المرتبطة بالتمرد الكردي من حدودها، في ليبيا، قدمت تركيا دعمًا عسكريًا للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في البلاد، مما ساعد على قلب التوازن في الصراع ضد القوات المتمركزة في بنغازي والتي تسيطر على الشرق، كما وقعت تركيا اتفاقية مع الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها لترسيم الحدود البحرية مما أثار احتجاجات من اليونان وقبرص.
ووضح الدبلوماسي إنه "لفهم سياسة أردوغان في قبرص، يجب أن يُنظر إليه في سياق ما تفعله القوات التركية في شمال سوريا والعراق وفي ليبيا وفي بعض الدول الأفريقية"
وقال "نريد ونحن مستعدون للعمل مع تركيا، ما نطلبه من تركيا - فقط لاحترام القانون الدولي، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".