بغداد اليوم - تقرير محمود المفرجي الحسيني

ان الخوض في موضوع محكمة القضاء الاداري في العراق، في غاية التعقيد من الناحية العملية والقانونية، وهذا التعقيد رمى بضرره على الموظف العراقي والدعاوى المقدمة الى المحكمة التي تتأخر الى وقت طويل جدا دون ان تنجز، وخاصة الدعاوى والقرارات المتعلقة بموضوعات تمس حياة وقوت الموظف مثل الترفيعات والعلاوات وغيرها.

وتختص محكمة القضاء الاداري في العراق بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة.

الان ان هناك قانونيين، يرون أن منازعات قد خرجت من أختصاص القضاء الإداري، وان كانت الإدارة طرف فيها. 

وقال الخبير الدكتور عصام البرزنجي ، إن "اختصاص محكمة القضاء الأداري كما حددته المادة السابعة اختصاص محدود ومتواضع، فقد حدد المشرع استثناءات نصت عليها المادة 7/ خامساً بقوله (لاتختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي:

أ. أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.

ب. القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية.

ج- لقرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها.

ويبدو ان المشكلة غير مسؤولة عنها محكمة القضاء الاداري، انما المشكلة مرتبطة بالقانون الذي شكلت على اساسه المحكمة، وكذلك مختصة بالاجراءات الحكومية في الدولة المتعلقة بالتعيينات والموازنات وغيرها.

وهذا الموضوع اوضحه الخبير القانوني جبار الشويلي، باشارته الى وجود محكمة واحدة في العراق مختصة بالقضاء الاداري، لا تستوعب كثرة الدعاوى المقدمة لها.

وقال الشويلي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "هناك محكمة واحدة في العراق مختصة بالقضاء الاداري، في مقابل وجود دعاوى وملفات كثيرة جدا تأتي من جميع المحافظات الى هذه المحكمة، مما يتعذر على المحكمة النظر في الدعاوى بوقت قياسي او معقول".

واضاف، ان "هذا الامر ليس ذنب المحكمة، انما ذنب القانون الذي تشكلت على اساسه محكمة واحدة في العراق، مبينا، ان "من المفترض ان تكون هناك فروع للمحكمة في جميع محافظات البلد، لكن هذا الامر يحتاج الى تعديل القانون، مما يحتاج بدوره الى تقديم مشروع قانون للتعديل، ويمر بمجلس النواب الذي يقوم بمناقشته وقراءته قراءتين قبل ان يشرع، وهذا بالتأكيد يأخذ وقتا طويلا، لاسيما مع كثرة القوانين والمشاكل الموجودة في مجلس النواب".

لكن الشويلي اقترح، انه "يمكن الركون الى حل اخر دون اللجوء الى تعديل القانون، بوضع قاضي مختص بالقضاء الاداري، في كل محكمة من محاكم المحافظات، بشكل شبيه بقاضي النزاهة، للنظر في القضايا المقدمة في المحافظة، مما من شأنه ان يخفف الزخم في الدعاوى على محكمة القضاء الاداري".

اما مجلس النواب، فقد تطرق الى مشاكل اخرى تمنع انجاز الدعاوى المقدمة الى محكمة القضاء الاداري بوقت قياسي، منها مالية، ومنها متعلقة بالتعيينات.

وقالت النائب ريزان شيخ دلير لوكالة (بغداد اليوم)، ان "هناك معاناة من قلة القضاة والقانونيين والموظفين والمحققين في جميع المحاكم، وليس في محكمة القضاء الاداري فقط".

واضافت شيخ دلير، ان "هذا الامر يحتاج الى ميزانية اضافية تخصص الى القضاء في البلاد، ويحتاج الى بنايات وقضايا لوجستية، لفتح محاكم اخرى، فضلا عن حاجته الى تعيينات جديدة في هذا المجال، وحينها ندخل بالمشكلة المالية في البلاد، فضلا عن مشاكل التعيينات التي يطالب بحقها العراقيين من جميع الفئات".

واوضحت، انه "من الصحيح بان القضاء في العراق مستقل، لكن اموره المالية مرتبط بالحكومة حاله حال باقي السلطات مثل رئيس الجمهورية، لذا هناك حاجة الى ايجاد طريقة لاستقلاليته ماليا لكي يقوم بعمله على اكمل وجه وسد حاجته ونواقصه".