بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد، عن شكل مشروع قانون موازنة سنة 2022، فيما أكدت ان تمرير هذا القانون سيكون من مهام البرلمان العراقي الجديد.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، لـ (بغداد اليوم)، ان "مشروع قانون موازنة سنة 2022 سيتم اعداد وفق البرنامج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة التي سوف تشكل ما بعد الانتخابات المبكرة"، لافتاً الى ان "الحكومة الجديدة سوف تضع لمساتها على القانون وفق برنامجها".
 

وبين الشبكي ان "الحكومة الجديدة ربما تكون لها رؤية تختلف عن الحكومة الحالية، فيما يخص قضية سعر صرف الدولار او اسعار بيع النفط خصوصاً ان البرلمان الجديد، ايضا سيكون له موقف بخصوص قضية سعر صرف الدولار لما هذه القضية من تأثير على الوضع الاقتصادي للمواطنين، خصوصاً ان الحاجة لرفع سعر الصرف انتهت مع ارتفاع اسعار بيع النفط".