بغداد اليوم - بغداد
طالبت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الخميس، بتوضيح يخص تضارب قرارين صادرين من مجلس الدولة.
وقال عضو اللجنة، رياض التميمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في سابقة هي الاولى من نوعها على المستوى الاداري، ولما تشكله من خطر واضح على الواقع الاستثماري في العراق، اصدر مجلس الدولة قرارين مختلفين لنفس الامر وهو (صلاحية مجلس الوزراء بالتصرف بالمال العام واصول الدولة وتحديد البدل )عن طريق الاستثمار او بيع وايجار اموال الدولة)".
وأضاف التميمي: "ففي القرار الاول الصادر في عام 2017، بين المبدأ القانوني بأن لا صلاحيات لمجلس الوزراء في الاستثناء من الامور الموضوعية والجوهرية الواردة بالقوانين واعتبر البدل من المسائل الجوهرية وهو مبدء ينطبق على كافة القوانين ومنهاقانون الاستثمار مع تفسير لصلاحيات رئيس الوزراء، ولكن الغريب ان قرارا صدر من مجلس الدولة عام 2021، منح صلاحيات لرئيس الوزراء فيما يخص الاستثمار.يتيح له تحديد البدل للاراضي المخصصة للاستثمار بشكل رمزي".
ولفت إلى ان "الاختلاف واضح للغاية فيما يخص النقاط الموضوعية وبضمنها البدل، ولا يقتصر على الاجراءات الشكلية"، مطالباً الجهات ذات العلاقة بـ"توضيح الامر، وخصوصا مجلس الدولة".
وشدد، على ان "كشف هذا الامر يصب في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد واقتصادها وملف الاستثمار فيها".
بغداد اليوم - بغداد كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة (20 حزيران 2025)، عن آلية اختيار بدلاء القضاة المستقيلين من المحكمة الاتحادية العليا. وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن "اختيار بدلاء القضاة المستقيلين من المحكمة الاتحادية
