بغداد اليوم - متابعة
مديح وذم وتهكم، هكذا واجه العراقيون إعلان تحالف الفتح عن إعادة 30 ألفا من المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، وفيما اعتبر الإعلان بهذا التوقيت القريب جدا من الانتخابات، شكلا من أشكال الدعاية الانتخابية، يضاف الى تسخير قرارات الدولة ومواردها من قبل المرشحين والقوى السياسية المتنفذة، يصف التحالف أي كلام عن الدعاية بـ"الوهم"، مؤكدا أن هذا الموضوع تبناه التحالف وضمنه في برنامجه وعمل عليه قبل وقت طويل.
 
ويقول الناشط منتظر بخيت في تقرير تابعته (بغداد اليوم)، إن "من الملاحظ الان بعد إعلان عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، أن كل مكتب من مكاتب النواب وضع اسمه والشعار الخاص به على وثيقة عودتهم الصادرة من وزارة المالية وروج لها، وبالتالي فهذه محاولة للتسويق بأنهم هم من جلبوا هذه الحقوق، وهذا مغاير للواقع، كون هذا القرار ضمن فقرات الموازنة ولا يوجد أي إنجاز كبير فيه".
 
ويضيف بخيت، أن "هذا الأمر ليس بغريب، كون غالبية المرشحين من النواب الحاليين لا يوجد لديهم شيء للترويج عنه، بل هم يعتاشون على هذه الأمور ولم نلاحظ أي منهم قد شرع قانونا أو خدم شريحة أو استجوب وزيرا، لذا لم يتبق لهم سوى هذا الأمر ليتغنوا به"، لافتا "كان من المفترض أن يتم تجميد صلاحيات كل المسؤولين التنفيذيين المرشحين للانتخابات، حيث أن اكثر من محافظ مرشح بدأ بتسيير آليات السبيس وتعبيد الطرق، وهي كلها من أموال المحافظة، بل إن بعض المشاريع في معظم المحافظات تأجلت طيلة الفترة الماضية، وأطلقت الآن قبل الانتخابات".
 
ويؤكد أن "المفسوخة عقودهم من الحشد، يعلمون ان الموضوع قد تم منذ فترة ضمن الموازنة، ولاحظنا خلال الإعلان اليوم أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعلى جانبه رئيس هيئة أركان الحشد ابو فدك، وكأنهم يعلنون عن تطهير العراق من الفساد، والأمر لا يحتاج لكل هذه الدعاية".
 
وصباح يوم أمس، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بمؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك) عن موافقة وزارة المالية لإعادة 30 ألف شخص من المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي، وذلك بعد أن تم نشر كتاب الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي.
 
يشار الى أن فقرة إعادة المفسوخة عقودهم، ضمنت في الموازنة الاتحادية للعام الحالي، والتي أقرت في شهر آذار مارس الماضي، وهو ما أكدته وزارة المالية في كتابها الموجهة لهيئة الحشد الشعبي، والذي أطلقت فيه التخصيصات اللازمة لإعادة المفسوخة عقودهم.
 
وشهد هذا الاعلان موجتين متضاربتين، فالأولى هي الترويج للتحالف ونوابه ومرشحيه، وتقديم الشكر لهم لمساهتمهم بإنجاز هذا الأمر، فيما جاءت الموجة الثانية مقللة من أهميته، لكون القرار يتضمن في الموازنة، بالاضافة الى إبداء الاستغراب من توقيت الاعلان الذي يأتي قبل إجراء الانتخابات بقرابة أسبوعين.
 
يذكر أن قضية المفسوخة عقودهم من الحشد، تعود لسنوات عديدة، وجرت العديد من المحاولات لإعادتهم الى الخدمة، أسوة بالمفسوخة عقودهم من القوات الأمنية الأخرى، وبحسب النواب، فان أسباب فسخ العقود سواء في الحشد أو الأجهزة الأمنية الأخرى مختلفة، منها الهروب من المعارك عام 2014 عندما اجتاح تنظيم داعش 3 محافظات، بالاضافة الى الغيابات وغيرها من الاسباب. 
 
الى ذلك، تبين النائب عن تحالف الفتح أشواق كريم في التقرير ذاته أن "موضوع إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، هو من ضمن أولويات تحالف الفتح حتى قبل بدء الحملة الانتخابية".
 
وتلفت كريم، الى أن "التحالف كانت له وقفة مشهودة خلال إقرار قانون الموازنة للعام الحالي لتضمين هذه الفقرة فيها"، مؤكدة ان "الفتح لم يستخدم هذه المادة للدعاية الانتخابية، ومن يقول هذا فهو واهم".
 
وتتابع أن "موضوع إعادة المفسوخة عقودهم، تبناه تحالف الفتح بشكل رسمي، وضمنه في برنامجه الانتخابي، واكد انه في حال فوز التحالف، فسيكون هذا الامر من أبرز ما سيعمل عليه".

 
ولغاية الان لا تزال العديد من الشرائح تتظاهر امام المؤسسات الحكومية، للمطالبة بالتعيين او صرف الرواتب، ومنها شريحة المهندسين وحملة الشهادات العليا وموظفي العقود في مفوضية الانتخابات، ورغم تلقيهم العديد من الوعود إلا ان شيئا لم يتحقق لغاية الان.
 
من جانبه، يبين الناشط محمود الحسيني أن "الاعلانات عن التعيينات أو غيرها من الأمور، تنطلق من قبل المرشحين في هذه الفترة لكسب الجمهور، وخاصة المرشحين المتنفذين بالأحزاب الكبيرة، فهؤلاء لديهم نفوذ في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية".
 
ويلفت الى أن "هناك مؤسسات كاملة وضعت إمكانياتها لخدمة بعض المرشحين، فكثيرا ما نرى آليات حكومية لتعبيد شوارع او إطلاق تخصيصات مالية لشريحة معينة أو إعلان مشاريع خدمية، وهذا كله ايضا يدخل في باب الترويج الانتخابي"، متابعا ان "وزارة الكهرباء، وبناء على معلومات مؤكدة، قامت بتوزيع محولات كهربائية مجانا بايعاز من بعض النواب الحاليين والسابقين التابعين لكتل متنفذة، ومرشحين الان في الانتخابات".
 
يشار الى أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، شدد في 15 حزيران يونيو الماضي، على رفضه التام استغلال الوزارات لأغراض انتخابية، متوعدا كل من يلجأ الى ذلك بإحالته إلى التحقيق، بعد ان كشف عن شكاوى تخص اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وشبهات باستغلالها لأغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء، وذلك من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية، متوعدا بالتحقق من هذه الشكاوى.