بغداد اليوم - متابعة

بعد ست سنوات على اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس وضاحيتها، يفتح القضاء الفرنسي الأربعاء وعلى مدى تسعة أشهر ملف المجزرة التي أوقعت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.

ففي ليلة الرعب تلك، هاجم انتحاريون ملعب إستاد فرنسا في سان دوني قرب باريس، فيما فتح مسلحون النار على شرفات مقاه وفي قاعة باتاكلان للعروض الموسيقية، في أعنف الهجمات التي عرفها هذا البلد منذ الحرب العالمية الثانية.

ونفذت الاعتداءات التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي في وقت كانت باريس لا تزال تحت وقع صدمة هجمات كانون الثاني/يناير على صحيفة شارلي إيبدو الهزلية التي قتل جميع أفراد هيئة تحريرها تقريبا إعداما، وعلى متجر يهودي للأطعمة.

ويمثل عشرون متهما بينهم الفرنسي المغربي صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد بين أفراد المجموعات الجهادية التي نفذت الاعتداءات، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس التي لها صلاحية النظر في قضايا الإرهاب، وسط تدابير أمنية قصوى.

وسيحضر 14 من المتهمين فيما يُحاكم الستة الآخرون غيابيا. وهم متهمون بتقديم مساعدة أو دعم بدرجات متفاوتة في التحضير للاعتداءات.

وتعدّ المحاكمة خارجة عن المألوف من حيث عدد مدعي الحق المدني البالغ حوالى 1800، ووقعها النفسي ومدتها، واستغرق الإعداد لها وبناء قاعة الجلسات الخاصة في قصر العدل بباريس سنتين.

ويشكل إجراء محاكمة بهذا الحجم وإتمامها خلال المهلة المحددة في 25 أيار/مايو 2022، تحديا فريدا للقضاء الفرنسي، ولا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد-19 وفي وقت لا يزال الخطر الإرهابي مرتفعا.

وسيدلي حوالى 300 فقط من أقرباء الضحايا والناجين من الاعتداءات بشهاداتهم بين نهاية أيلول/سبتمبر ونهاية تشرين الأول/أكتوبر.