بغداد اليوم - بغداد

طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، جميع الجهات الرقابية بمساءلة الحكومة بشأن صرف مستحقات كردستان دون استيفاء ما بذمة الإقليم من ايرادات النفط والمنافذ الحدودية".

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إنه "على لجنة النزاهة والرقابة المالية والقضاء مساءلة الحكومة بشأن صرف مستحقات كردستان بلا سند قانوني، كما أن الإدعاء العام العراقي مطالب برفع دعوى قضائية ضد الحكومة والجهات التي قامت بصرف المستحقات للإقليم".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية تمادت على النصوص القانونية التي ضمنت في الموازنة العامة وتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب وهي المادة 9 و10 و11 حيث لا يمكن دفع مستحقات الإقليم إلا بعد دفع الإيرادات النفطية والرسوم والكمارك وايرادات والمنافذ الحدودية".

وتابع أن "مجلس النواب عاجز عن ممارسة دوره الرقابي والتشريعي وعن عقد جلساته لذلك هو عاجز ايضاً عن متابعة ومحاسبة الحكومة".