بغداد اليوم- ترجمة

عد تقرير أميركي، اليوم الأربعاء، توجه العراق الى الاعتماد على الطاقة النووية لحل ازمة الكهرباء بانه ليس الحل على المدى القريب الا انه يحرر العراق من الاعتماد على الوقود الإيراني.

وذكرت مجلة bulletin of the atomic scientists” الامريكية، في تقرير ترجمته (بغداد اليوم): "في حزيران، أوقفت إيران صادرات الغاز والكهرباء إلى العراق بسبب عدم دفع الديون المستحقة عليها، والبالغة قيمتها 4 مليارات دولار من فواتير الخدمات العامة، اضافةً الى جائحة فيروس كورونا والمشاكل الاقتصادية الأخرى جعلت من الصعب دفعها، تركت هذه الخطوة ملايين العراقيين بدون كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة ".

ويضيف التقرير ان "العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول ويعتبر واحد من أكبر احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في العالم ، يجب أن يتمتع العراق بالاكتفاء الذاتي من الطاقة ،لكن عقودًا من أضرار الحرب وسوء الإدارة ، إلى جانب الاعتماد المفرط على صادرات النفط والغاز ، تعني أن البلاد لا تولد طاقة كافية لتلبية الطلب. بدلاً من ذلك ، يتم إنتاج ما بين ربع وثلث كهرباء العراق من الغاز الإيراني عبر الأنابيب ، ويستورد العراق أيضًا حوالي 5٪؜ من الكهرباء مباشرة من إيران ".

ويرى محللون، بحسب التقرير ان "إعلان العراق عن خططه لإنفاق 40 مليار دولار على ثمانية مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة المدنية هو "أمر محير للغاية" ، حيث ستعمل الطاقة النووية على تنويع مصادر الطاقة في البلاد وجعل الدولة البترولية أقل اعتمادًا على واردات الطاقة من جيرانها ، ولكن هناك طرقًا أسرع وأرخص لمساعدة ملايين العراقيين في ظل درجات الحرارة الشديدة".

وأفاد ان " رفع مجلس الأمن الدولي القيود المفروضة على الصناعة النووية العراقية في عام 2010 ،كما صادق العراق على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2012 ، مما أعطى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظرة ثاقبة أكبر على الأنشطة النووية للبلاد، وقام المسؤولون الحكوميون الحاليون والسابقون بطرح فكرة استخدام الطاقة النووية لحل النقص الحاد في الطاقة في البلاد ".

ولفت الى انه "في حزيران ، قال كمال حسين لطيف ، رئيس هيئة تنظيم المصادر المشعة العراقية ، إن الحكومة العراقية تجري حاليًا محادثات مع "روساتوم الروسية" حول خطة بقيمة 40 مليار دولار لبناء ثمانية مفاعلات نووية "، مبينا ان "العراق ناقش الخطة مع مسؤولين فرنسيين وأمريكيين وكوريين جنوبيين ، وحصلت شركة روساتوم على عقود لبناء مفاعلات نووية مع العديد من جيران العراق ، بما في ذلك تركيا وإيران والأردن ومصر ، على الرغم من فشل العقد مع الأردن في وقت لاحق".

وتابع ان "جزء من استراتيجية بناء الدولة في العراق هو ضمان وصول أكبر للكهرباء ، وترى بغداد أن الطاقة النووية "وسيلة جذابة لمواجهة هذا التحدي" ، ستوفر الخطة المقترحة المكونة من ثمانية مفاعلات للبلاد طاقة ثابتة تبلغ 11 جيجاوات ، مما يسد الفجوة بين العرض والطلب، سيقلل العراق من اعتماده على الغاز الإيراني ، وسيحرر المزيد من الهيدروكربونات للتصدير ، ويحد من اعتماده على الوقود الكربوني بشكل عام ، يمكن للطاقة النووية أيضًا أن تعزز شرعية حكومة الكاظمي ، وربما تعيد تأهيل صورة العراق كعضو بارز في المجتمع النووي المدني".

وأشار ان  "هناك بعض المشاكل في هذه الخطة ، إن إنشاء وصيانة المنشآت النووية من شأنه أن يفرض عبئًا ماليًا كبيرًا على الحكومة التي تكافح بالفعل لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها ، حيث أجبر انخفاض أسعار النفط في عام 2020 العراق على الانغماس في احتياطياته الأجنبية لدفع رواتب موظفي القطاع العام ، وإلغاء خطة أصغر بكثير لإصلاح وتحديث شبكة النقل والتوزيع المتداعية في البلاد ، كما لا يزال العراق مدينًا لإيران بقيمة 4 مليارات دولار في فواتير الخدمات العامة غير المسددة، سيكون من الصعب تبرير مشروع بقيمة 40 مليار دولار نظرًا لصعوبة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية".

واوضح التقرير ان "مصدر قلق رئيسي كبير آخر ، هو الهجمات المتكررة على ابراج الطاقة ، حيث نجت شبكة الكهرباء العراقية من 35 هجوماً إرهابياً حتى الآن هذا العام ، إن إدخال التكنولوجيا النووية من شأنه أن يزيد من خطر وقوع المواد النووية في أيدي الإرهابيين ،وبالنظر إلى موارد الطاقة الوفيرة الحالية للبلاد ، قد يشك جيران العراق في أن البرنامج النووي المدني هو مرة أخرى قصة تغطية لتطوير الأسلحة ،وإن ظهور مفاعلات باهظة الثمن في العراق يمكن أن يكون القشة التي تقطع ظهر البعير المثقل وهو منع الانتشار في الشرق الأوسط ، ويزيد من هذا الخطر عدم اليقين بشأن ما سيحدث إذا لم يتم تجديد الاتفاق النووي الإيراني أو تجديده وانتهى صلاحيته في غضون سنوات قليلة".

ونوه التقرير الى ان "العراق يحتاج  للطاقة ، لكن الطاقة النووية ليست هي الحل ، على المدى القصير ، يجب على العراق إعادة بناء نظام النقل والتوزيع المعطل ، وإصلاح نظام تحصيل رسوم وزارة الكهرباء ، وإزالة الاختناقات في شبكة أنابيب الغاز لتحسين قدرة التوليد ،كما يمكن للدولة تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتنويع مزيج الطاقة لديها من خلال توسيع مشاريع الطاقة الشمسية وتجديد مرافق الطاقة الكهرومائية الموجودة ، ستضمن مشاريع البنية التحتية هذه أن يمتلك العراق توليدًا موثوقًا ومتسقًا للطاقة على المدى الطويل ، وستكون استخدامًا أفضل للموارد من مشروع هيبة غير ضروري ومضرب للميزانية".