بغداد اليوم - بغداد

ربطت اللجنة المالية النيابية، موازنة العام المقبل 2022 بمصير الانتخابات البرلمانية، فيما أوضحت أسباب ذلك.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "قرار إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرّر ينبغي أن يحسم في موعد أقصاه الأول من شهر أيلول المقبل لكي نحدد مساراتنا في التعامل مع الموازنة".

وأضاف كوجر، أن "الخلافات الحالية وما يرافقها من شد وجذب ستؤدي بمجملها إلى استمرار تعطيل جلسات البرلمان وعدم إقرار القوانين المهمة وفي مقدمتها الموازنة".

وأشار إلى أن "البرلمان سيكون أمام حالتين الأولى عدم تأجيل الانتخابات، والإبقاء على موعدها المقرّر في العاشر من شهر تشرين الأول، وهذا يعني أن موازنة عام 2022 سوف ترحل إلى الدورة المقبلة، في حين ستتولى الحكومة الحالية إعداد الصياغات الأولية بأمل أن تكمل الحكومة اللاحقة الخطوات".

وبين كوجر، أن "الحالة الثانية التي سنكون أمامها وهي تأجيل الانتخابات إلى موعد أخر، حينها نعتقد أن البرلمان سيتمكن من تشريع الموازنة".

وأوضح، أن "أي تأجيل آخر للانتخابات من شأنه أن يتجاوز شهر شباط من العام المقبل، وبالتالي سيكون أمامنا متسعاً من الوقت لعله لغاية انتهاء الدورة الحالية وفق الآماد الدستورية المحددة وحينها سنشرع القانون وبشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي".

وتابع، أن "القول بأن الانقسامات السياسية سوف تستمر حتى مع تأجيل الانتخابات هو صحيح، لكن البرلمان بدوره سيواصل أعماله لتشريع القوانين المهمة تحت ضغط الشارع العراقي، ومن أهم تلك القوانين هو الموازنة"، مشدداً على أن "التعطيل الحالي هو الانتخابات والبدء بالحملات الإعلامية والانشغال بها من قبل النواب المرشحين، وأي تأجيل جديد سوف ينتفي معه سبب هذا التعطيل".

وأعرب، عن أمله في أن "تنجز الحكومة المشروع بأسرع وقت وترسله إلى البرلمان"، داعياً إلى "عدم تكرار سيناريو ما حصل في موازنة العام الحالي حيث وصلنا المشروع في منتصف شهر شباط، وهو يواجه أمرين معقدين هما سعر برميل النفط من جهة، وتثبيت سعر صرف الدولار من جهة أخرى".

ومضى كوجر، إلى أن "الموضوع برمته متعلق بإجراء الانتخابات من عدمه، ولكن رغم ذلك على الحكومة أن تباشر مهامها لاسيما في إعداد مشروع قانون الموازنة لغاية آخر يوم من عمرها وترسله إلى البرلمان".