بغداد اليوم

يباشر الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي مهام منصبه خلفاً للمعتدل حسن روحاني ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، ، ليبدأ ولاية من أربعة أعوام يواجه منذ مطلعها تحديات معالجة الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأميركية والمباحثات بشأن الاتفاق النووي.

وينصب رئيسي، الفائز في انتخابات حزيران الماضي، رسمياً الثلاثاء خلال مراسم يصادق فيها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على حكم رئاسة الجمهورية.

وسيؤدي رئيسي البالغ من العمر 60 عاماً اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى البرلمان الذي يهمين عليه المحافظون الخميس، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

ونال رئيسي نحو 62 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات التي خاضها بغياب أي منافس جدي، وشهدت نسبة مشاركة بلغت 48,8، هي الأدنى في استحقاق رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وبهذا تنتهي الولاية الثانية للرئيس روحاني والذي شهدت البلاد في عهده انفتاحاً نسبياً على الغرب، حيث كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، وألمانيا، ما اتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران ما  انعكس سلبا على اقتصادها.

وستكون معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العائدة بشكل أساسي للعقوبات، وزادت من تبعاتها جائحة كوفيد-19، المهمة الأولى لرئيسي الذي رفع خلال انتخابات 2021، كما في 2017 حين خسر أمام روحاني، شعارَي الدفاع عن الطبقات المهمشة ومكافحة الفساد.

ويقول الباحث في المعهد الجامعي الأوروبي في إيطاليا كليمان تيرم إن "هدف رئيسي الأساسي سيكون تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة، وذلك عبر تأسيس نظام اقتصادي يحمي النمو الاقتصادي لإيران من الخيارات السياسية الأميركية، وفق مانقلته وكالة الانباء الفرنسية فرانس برس.

وشهدت إيران خلال الأعوام الماضية، لاسيما شتاء 2017-2018 تشرين الثاني 2019، احتجاجات على خلفية اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في التعامل معها.