بغداد اليوم - ترجمة

في الوقت الذي تعاني فيه معظم مناطق بغداد والمحافظات الجنوبية الأخرى، من انقطاع التيار الكهربائي بنسبة 90٪ من اليوم الواحد، فإن أحياء أخرى في بغداد تم خصخصتها بالكامل، هذا التناقض جعل الناس يتحدثون عن "خصخصة قطاع الطاقة بأكمله في العراق".

ويعتقد محللون أن "حل انقطاع التيار الكهربائي يكمن في الخصخصة"، لكن في نفس الوقت يحذر وزير الكهرباء المستقيل ماجد حنتوش من "أن خصخصة الكهرباء ستكلف المواطنين مليون دينار عراقي شهريًا ولا يلائم هذا ذوي الدخل المحدود".

وبين الكاتب حسين علي الحمداني لـ "المونيتور": "يعتمد المواطنون الآن على القطاع الخاص لتزويدهم بأكثر من 80٪ من احتياجاتهم من الكهرباء بمولدات خاصة" ، موضحاً أن "توفير الكهرباء قد تمت خصخصته بالفعل على نطاق ضيق".

من جانبها عدت النائب زهرة البجاري لـ " Al monitor “ في بيان ترجمته (بغداد اليوم )، ان "المادة 47 من موازنة 2021 تسمح للحكومة ببيع أصول الدولة من أجل توحيد الموارد ، وهذا يعني أنه يمكن أيضًا بيع محطات الطاقة التي تم إنشاؤها بأموال عامة ".

وفي تشرين الأول من عام 2020، دعا هاري إستبانيان، وهو موظف أقدم في معهد الطاقة العراقي، الحكومة العراقية ، إلى تسريع خصخصة قطاع توزيع الطاقة ووضع حد لاحتكار المؤسسات الحكومية للقطاع من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن حكومة الكاظمي لديها خطة مفصلة لتطوير القطاع.

في حين قال مظهر محمد صالح ، المستشار الاقتصادي للكاظمي ، لـ "المونيتور" ، إن "وزارة الكهرباء ، بهيكلها المركزي الحالي لإدارة إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها ، هي الأضعف في تاريخ إدارة الطاقة في العراق".

ودعا صالح إلى إنشاء "كيان يعمل على أساس السوق ويكون أكثر وعياً بإدارة شؤون الكهرباء وتغيير أسلوب الإدارة إلى نظام جديد قريب من فلسفة القطاع الخاص".

واقترح صالح "فصل توزيع الكهرباء وجباية الضرائب عن الإدارة الحكومية وتخصيص هذه المهام للشركات العامة أو المساهمة، وإعطاء الأولوية للمساهمين في قطاع الطاقة".

في هذه الاثناء ظهرت اول معارضة لخصخصة الكهرباء في ابان ولاية رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، وقال العبادي في خطاب ألقاه في كانون الأول عام 2017: "ان الأطراف التي تحرض الشعب على خصخصة الكهرباء هم الأغنياء الذين لا يدفعون ويستهلكون ثلثي استهلاك الكهرباء للعام الواحد ".

اما في ولاية الكاظمي الحالية بدأت الخطوات الأولى نحو الخصخصة ، وتمثل ذلك ببيع محطات توليد الكهرباء في محافظة البصرة لشركات خاصة.

قال أمجد العقابي ، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي ، لـ "المونيتور" : "إن وزارة الكهرباء مسؤولة عن فشل تجارب الخصخصة في عهد العبادي لأنها لم توفر متطلبات إنجاح المشروع ، ولم تتخذ تدابير لتحديث شبكات التوزيع المتداعية ".

وأكد العبادي ذلك في كلمة ألقاها عام 2017 : "كانت الخصخصة ناجحة في مناطق بغداد التي حصلت على الطاقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بتكلفة مرضية للمواطنين ، لكن العقبة الأولى في طريق الخصخصة هي شبكات التوزيع التي تتحمل وزارة الكهرباء مسؤوليتها".

لكن داود عبد زاير ، رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي ، قال لـ "المونيتور" ، إن مشاريع الخصخصة في عهد العبادي كانت فاشلة ، وكانت هناك اعتراضات سياسية واجتماعية وبرلمانية عديدة على أن العقود المبرمة تفتقر إلى الشفافية والمنافسة والمهنية".

واقترح مجلس الأعمال الوطني العراقي على الحكومة "إنشاء شركة متخصصة في الطاقة المتجددة ، الشركة التي لديها أقل تكلفة إنتاج ستكون هي التي تزود شبكة التوزيع بالطاقة".

وشدد على انه "يجب أن يكون للتخطيط الحضري في المدن الجديدة شبكات مستقلة عن شبكة الطاقة الوطنية وتوفر الطاقة من خلال الطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء غير قادرة على إيجاد حل لمشكلة نقص الطاقة بسبب مشاكل إدارية وقانونية وعقود تقضي بالسداد لمدة 20 عاما وهو مبلغ لا تملكه الدولة ".