بغداد اليوم - خاص

اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، اليوم الاثنين، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بخرق الدستور والقانون، بسبب إيداعها 200 مليار دينار بحساب حكومة كردستان كسلفة مخصصة لدفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في الإقليم.

وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة الكاظمي، قامت بخرق الدستور القانون، من خلال إيداعها 200 مليار دينار بحساب حكومة كردستان، دون التزام الاقليم بتنفيذ الاتفاق المالي والنفطي مع بغداد، الذي تم تضمينه ضمن قانون الموازنة، واصبح ملزماً التطبيق للطرفين".

وبينت جودت، ان "حكومة الكاظمي، سوف تعرض نفسها للمحاسبة والمساءلة، لخرقها الدستور والقانون"، مشددة على ان "اللجان البرلمانية المختصة سيكون لها حراك بهذا الصدد، خصوصاً ان المحافظات العراقية الاخرى حتى الآن لم تستلم الاموال المخصصة لها، رغم وجود سيولة نقدية بعد الارتفاع الكبير في اسعار النفط".