بغداد اليوم - متابعة

طوت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، الجزء الأكبر من القضية التي صارت تعرف بـ"الفتنة"، مشيرة إلى أن المدانين فيها ‏تورطوا لتدبير مشروع إجرامي لإحداث الفتنة‎.‎

وقضت‎ ‎المحكمة الأردنية‎ ‎بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال المؤقتة على المتهمين بالقضية‎ ‎رئيس الديوان الملكي‎ ‎الأسبق،‎ ‎باسم ‏عوض الله، والشريف حسن بن زيد،‎ ‎بعد إدانتهما في تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، ‏والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة‎".‎

وقالت‎ ‎محكمة أمن الدولة الأردنية‎ ‎أنه ثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، مشيرة إلى أن أركان التجريم في ‏قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا‎".‎

وتابعت: "على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة وضعت اجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار ‏من المدعي العام‎".‎

وأضافت أن عوض الله وبن زيد سعيا لزعزعة استقرار المملكة، مؤكدة أن ثبت تحريض المتهمين ضد الملك، "فهما كانا ‏يحملان أفكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة‎".‎

وقال رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، المقدم موفق المساعيد، إن عوض الله والشريف حسن بن زيد استغلال في تحريضهما ‏الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة بها‎.‎

وطبقا للقانون الأردني، فإن حكم محكمة أمن الدولة قابل للطعن لدى محكمة التمييز خلال مدة أقصاها 30 يوما من صدور ‏القرار‎.‎