بغداد اليوم - ترجمة

يسعى مشرعون من ميشيغان إلى توقيف عمليات الترحيل للعراقيين تحت إدارة بايدن.

وفي بيان نشره موقع "the Detriot news” وترجمته (بغداد اليوم)، أعاد نواب من ولاية ميشيغان تقديم مشروع قانون إلى الكونجرس من شأنه أن يمنح المواطنين العراقيين 24 شهرا من الإعفاء من الترحيل أثناء سعيهم لتخفيف الهجرة.

وقدم النائبان الأمريكيان أندي ليفين، وجون مولينار، التشريع لأول مرة في عام 2019، لكنه لم يخرج أبدا من اللجنة.

وتطبق شرعية القانون على المواطنين العراقيين الذين صدرت أوامر بترحيلهم والذين أقاموا في الولايات المتحدة في 1 كانون الثاني 2016 أو قبله ،وهو يستبعد الأفراد الذين يعتبرون تهديدا للأمن القومي، أو الذين يعودون إلى العراق طوعا أو الذين واجب تسليمهم.

أرسل المشرعون خطابًا في شباط إلى إدارة بايدن يطالبون فيه بـ"إغاثة طويلة الأجل للمواطنين العراقيين الذين يكافحون الترحيل منذ أربع سنوات " خوفًا من أن يجعلهم عرقهم أو دينهم أو روابطهم مع أمريكا أهدافًا إذا رحلوا إلى العراق.

كتب ليفين ومولينار في الرسالة الموجهة إلى أليخاندرو مايوركاس ، وزير الأمن الداخلي ومدير تنفيذ الهجرة والجمارك ، تاي دي: "لن يكون من غير العدل فحسب ، بل سيكون من الخطر ترحيل العراقيين دون ضمان النظر في قضاياهم بشكل فردي على أساس الظروف الحالية للبلد"

قال المشرعون إنه لم يتم منح أي إعفاء شامل من عمليات الإبعاد خلال إدارة ترامب ، وتم إبعاد أكثر من 1000 مواطن عراقي يعيشون في الولايات المتحدة وهم معرضون لخطر الترحيل ، قد يستغرق الأمر سنوات لإعادة فتح قضية الهجرة ومتابعة استئناف رسمي للإغاثة.

الهدف من التشريع هو منح العراقيين ، والكثير منهم اولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة منذ سنوات أو عقود وقتًا كافيًا لمحاولة إعادة فتح قضايا الهجرة الخاصة بهم وإثبات أن ظروف البلد قد تغيرت في العراق منذ صدور الأمر بإبعادهم من الولايات المتحدة .

وفقاً لهذا القانون، سيتم حظر وزارة الأمن الداخلي أيضًا من احتجاز أي فرد حصل على تأجيل لمدة عامين بموجب هذا الإجراء.