بغداد اليوم-بغداد

أعلن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، اليوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق هوية تنظم فتح حساب للمواطنين من منازلهم، فيما أشار إلى تهيئة نظام الجباية الإلكتروني الذي يعمل عليه البنك منذ عام ٢٠١٩.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان حصلت (بغداد اليوم)، إن "لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي برئاسة النائب حازم الخالدي رئيس اللجنة وحضور اعضائها استضافت اليوم محافظ البنك المركزي مصطفى غالب وعددا من مديري المصارف الحكومية لمناقشة ما تم انجازه من المنهاج الوزاري"، مبينة أن "الاجتماع عقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب وبحضور عدد من اعضاء لجان نيابية مختلفة فضلا عن وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام الحيدري".

وأشارت اللجنة بحسب البيان إلى أنها "عقدت اجتماعات عدة لتقييم عمل الحكومة وقدمت في فترة سابقة تقريرا مفصلا الى مجلس النواب تطرقت فيه الى نسب الانجاز ومناطق الاخفاق"، لافتة الى أن "الحكومة لم تقدم الى الان برنامجها الحكومي مما أدى الى عدم تنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة".

وقدمت اللجنة بحسب البيان عددا من التساؤلات بشأن جملة من القضايا المتعلقة والتي تدخل ضمن عمل البنك المركزي أبزرها الاثار السلبية لقرار رفع سعر الصرف فضلا عن انتفاء الاسباب والمبررات التي ذكرت لذلك خصوصا مع ارتفاع مبيعات البنك عبر نافذة بيع العملة وامكانية سد العجز بعد الزيادة في سعر النفط اضافة لعدم توفر الشروط اللازمة بالحفاظ على المنتج المحلي وكثرة الاستثناءات لذلك وتلكؤ واضح لمشروع صنع في العراق، كما تمت مناقشة المراحل التي وصلت اليها نسب انجاز المنهاج الوزاري، وتطبيق المكننة، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والمصارف الحكومية بخصوص الاصلاح الاداري.

وتطرقت اللجنة الى الاسس التي اعتمدت من قبل البنك المركزي في تصنيف المصارف وغلق المصارف المخالفة للقانون وتبعات رفع سعر الصرف على الطبقة الفقيرة والمتوسطة، مشددين على ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للبدء بصياغة مشروع قانون للبنك.

أما فيما يخص دعم المشاريع السكنية ومنح القروض نوهت اللجنة عن انخفاض نسبة الانجاز في هذا المجال.

فيما أشاد محافظ البنك المركزي "بدور اللجنة الفعال من خلال ممارسة دورها الرقابي والسعي لتشخيص مواطن الضعف والعمل على اصلاحها"، لافتا الى أن "جميع المصارف الحكومية هي تتبع اداريا الى وزارة المالية وليس لديه اختيار في ادارة تلك المصارف مشيرا الى مخاطبة الحكومة بشأن أن يكون للبنك المركزي دور في اختيار ادارة المصارف الحكومية وكذلك الاهلية".

وبين محافظ البنك المركزي أن "القطاع المصرفي في العراق مر بانعطافتين مهمتين الاولى عام ٢٠١٢ والاخرى عام ٢٠١٩ أدتا الى ارتفاع في منح تراخيص لشركات الصيرفة والمصارف"، لافتا الى أن "البنك طالب الحكومة بأتمتة المنافذ الحدودية للسيطرة على واردات المنافذ والتي تعتبر بعد النفط من حيث الاهمية".

ولفت محافظ البنك المركزي إلى "قرب تهيئة نظام جباية إلكتروني، الأمر الذي يعمل عليه البنك منذ عام ٢٠١٩، فضلاً عن العمل على الهوية الرقمية التي تنظم فتح حساب للمواطنين من منازلهم والانتقال من العمل الورقي إلى نظام (الديجتال بنك)".

من جانبهم قدم مديرو المصارف شرحاً بشأن ما طرحه النواب من اسئلة واستفسارات عن النظام المصرفي، مؤكدين على "وجود مشاكل تواجه عددا من المصارف وبحاجة إلى إصلاحات فعلية".