بغداد اليوم – بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، ناقش خلالها عددا من القضايا ومستجدات الاحداث في البلاد، فضلا عن بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة.

وقال بيان لرئاسة الوزراء، ان "الكاظمي جدد في مستهل الجلسة، توجيهاته السابقة للوزراء بالعمل الجاد من اجل خلق بيئة انتخابية مستقرة، وتهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات دون اية عقبات وبما يضمن مشاركة واسعة للناخبين، كما دعا سيادته الوزارات كافة الى بذل قصارى جهودها ومساعدة المفوضية المستقلة للانتخابات للقيام بعملها واداء واجباتها بالشكل الامثل".

 
واضاف، ان "الكاظمي اشار الى نجاح العراق في استضافة القمة الثلاثية، العراقية الاردنية المصرية، بحضور ملك الاردن عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار انفتاح العراق  على محيطه العربي واستعادة دوره الاقليمي، وبناء علاقات تكاملية مع اشقائه قائمة على المصالح المشتركة وبما يحقق استقرار ورفاهية الشعوب".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء "استعراض مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار جائحة كورونا، لاسيما مع ظهور بوادر تصاعد في اعداد الاصابات وما يتطلبه من وزارة الصحة مضاعفة العمل لمواجهتها، الى جانب جهودها في تأمين اللقاحات وتوزيعها على المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، وحث المواطنين على اخذ اللقاح".

واشار الى انه "بعد ان ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، اصدر قرارات ، منها توقيع ملحق عقد ثاني لتجهيز الطاقة الكهربائية عبر خط (خابات- قرقوش) بجهد (132) ك.ف وبقدرة (100-150) ميكاواط، إضافة الى القدرة المتعاقد على تجهيزها سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء (150 لسنة 2021)، خطي (جمجمال- تازة)، وخطي (كردملا- دبس) بكمية (300+-15%)، لتعويض النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية بسبب انخفاض امدادات الطاقة من الجانب الإيراني واستمرار حاجة المنظومة الكهربائية إليها، وبسعر التعرفة للطاقة المستوردة من الجانب الإيراني، على أن يكون التجهيز بدءاً من تاريخ 15 آيار 2021".

واوضح، ان "الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية التابعة الى وزارة الكهرباء تُحمل مبالغ الضرائب المترتبة، وينظم ذلك بالعقد المبرم مع الشركة المجهزة، مشيرا الى الموافقة على "استثناء شراء حقوق الطبع (Copy Right)، والتعاقد للمؤلفات الأجنبية لترجمتها للغات الوطنية وإنتاج الأعمال السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية من أساليب التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2021، وتبسيط إجراءات شراء حقوق الملكية الفكرية للمؤلفات الاجنبية باعتماد المراسلات الألكترونية لامتلاكها، كما هو معمول به في الوطن العربي ودول العالم".

واضاف "تقديم المنح المالية للافلام السينمائية من الميزانية المتوفرة في وزارة الثقافة للانتاج المشترك للأفلام (رجل الخشب وميسي بغداد والامتحان وأوربا والجنائن المعلقة)، مبينا، انه "تقاضي موظفي وزارة الثقافة أجوراً لقاء أعمالهم في الترجمة أو الانتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية من ضمن الموازنة والابواب المخصصة، على أن تتحقق الشروط المذكورة في المادة (53) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960) المعدل".