بغداد اليوم – بغداد

تحدث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عن رفع سعر صرف الدولار وعلاقته بالفقراء، مشيرا الى، ان رفع سعر الصرف في مقابله وضع 2.5 مليار دولار لدعم شريحة الفقراء وشبكة الحماية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية.

واتهم الكاظمي، خلال لقاء متلفز مع القناة الرسمية، البعض "ممن حاول ان يغير الارقام في مجلس النواب، مبينا انه "بعد أن كان العراق يعتمد على النفط بنسبة 96%، فإن (الورقة البيضاء) قدمت نسبة اعتماد عليه بنسبة 70%، وإصلاح في القطاعات الإدارية والقانونية، وهذا تطلب تعديل سعر الصرف، وكل الحكومات كانت تعرف هذه الضرورة منذ عام 2012".

واضاف، ان "الكثير من قرارات الموازنة تم تغييرها في البرلمان وتم التلاعب في الموازنة، وهناك من لا يرغب بأن تنجح الحكومة، حيث قدمنا طعنًا بالموازنة الى المحكمة الاتحادية، متمنيا، أن "تقوم المحكمة بدورها الوطني التاريخي لتصحيح الأخطاء".

وعدّ، ان "الورقة البيضاء حصلت على احترام دولي ومن المؤسسات المالية العالمية، وستعمل على انقاذ العراق خلال خمس سنوات، عادا، ان "الضرر بسيط في البداية لكن المردود الايجابي سيظهر في وقت قريب".

واشار الى ، ان "عمر هذه الحكومة، عام واحد وليس سبعة عشر عاما ، ومع هذا واجهنا كل التحديات لكي نحافظ على دماء العراقيين ، اذ ان العراق كان على حافة حرب اهلية او حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة وقد جئنا بهذه الحكومة لكي نحقن دماء العراقيين وصناعة فرصة للامل".

وتابع، ان "سنة من التحديات وسنة من المحاولات لعرقلة اي خطوات للاصلاح والتشكيك بقدرات الحكومة، كانت صعبة لكن العراق والعراقيين يستحقون التضحية، حيث ان طموحنا اكبر مما قمنا به من اجراءات في محاولة الاصلاح الأمني والاقتصادي، فالحكومة كانت حاسمة واتخذت قرارات شديدة، مشيرا الى البحث، عن العدالة ومفهوم الدولة لاننا نريد ان نبني دولة ، والعراق بحاجة الى اعادة بناء الدولة".

وقال الكاظمي، ان "الحكومة هذه ليست حكومة اقوال ، وانا لست رئيس وزراء منتخب وانما انا خادم لهذا الشعب، حيث اتخذنا القرارات الإصلاحية لاننا نريد اصلاح بلدنا فانا امثل العراق ، وبلدنا مر بظروف صعبة ويحتاج الى اخراجه الى الوضع الطبيعي وهذا يحتاح الى إجراءات جريئة".

واكد، ان "تقرير الاداء الحكومي لمدة عام لم يكتب بادوات حكومية بل اعده خبراء محايدون ليس لديهم اية علاقة بالحكومة ، وتم تقييم ما انجزته الوزارات من قبل محللين اكفاء وايضا خبراء دوليين، اذ ان التقرير الحكومي تضمن نجاحا في بعض مفاصل البرنامج الحكومي،  وبعض المفاصل مازلنا متاخرين فيها".

وكشف الكاظمي، ان "الحكومة الحالية تواجه حملات تشكيك مستمرة، الا اننا لا نهتم لها ونحرص على عدم صناعة اليأس عند الناس بل نصنع الامل لمستقبل أفضل".

واضاف "نحن غير مقتنعين بما انتجته الديمقراطية بعد عام ٢٠٠٣ لكننا قادرون على تصحيح الكثير من الاخطاء وما زالت لدينا فرصة  ومازلنا نبحث عن ضوء في نهاية النفق، اذ ان الحكومة جاءت باهداف رئيسية، وهي اجراء الانتخابات وهيأت كل الظروف لاقامتها واعادة هيبة الدولة لانها كانت مكسورة ووصلت الى الانهيار الى ان جاءت هذه الحكومة اعادت الثقة لجيشنا ولقواتنا الامنية".

وتطرق الكاظمي، الى الانتخابات، وقال "ان الإنتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة والقوى الشعبية والاحزاب ولدينا قانون للانتخابات ومحكمة اتحادية ووفرنا كل الدعم لمفوضية الانتخابات".

واشار الى، ان "وضع الكهرباء في العراق غير مرضي والمشكلة معقدة جدا، اهدرت مليارات الدولارات على الكهرباء، وهذه الحكومة كشفت الكثير من المشاريع المتوقفة لاسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد، حيث اعدنا احياء بعض المشاريع، مشيرا الى ان في الاسبوع الماضي افتتحنا واحدة من اكبر المحطات الكهربائية في سامراء وخلال اشهر ننتهي من المرحلة الثانية ليصل الانتاج الكلي لها الى اكثر من 1200 ميكا واط".

وتابع، ان "هناك مشروع محطة كهرباء متوقف في محافظة المثنى وفرنا الاموال وذللنا العقبات وتمت معالجة المشكلة، وكذلك الحال في الناصرية ومحطات كهرباء اخرى ستفتتح قريبا، حيث بدانا بالربط الكهربائي مع دول الخليج وانجزنا 85% من العمل في العراق وفي عام 2022 يتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الاردن ".

واشار الكاظمي، الى "ان الحكومة جائت وكان وضع عدد كبير من المستشفيات منهار، وفي وقت تصاعد كبير لجائحة كورونا وشحة بالاسرة والادوية، وكانت لدينا فقط 7 اجهزة لفحص PCR اليوم لدينا ما يقارب 250 جهازا في عموم العراق وزيادة في الاسرة وفي خزين الاوكسجين، مبينا "تم تاهيل عدد من المستشفيات التي كانت تعاني من التوقف والاندثار بسبب الفساد وسوء التخطيط، حيث افتتحنا مشتشفيات في كربلاء والناصرية والنجف ولدينا خطة لبناء 43 مستشفى في عموم العراق، ووقعنا لشراء اجهزة للعناية بأطفال الخدج واضافة 13 الف جهاز للتنفس الاصطناعي بعد ان كان العدد بالمئات".

واضاف، ان "الحكومة جائت في ظل ظروف صعبة، توتر أمني، توتر اقيمي ودولي، انهيار باسعار النفط وعدم وجود موازنة لعام 2020، مع كل هذا نجحنا بتوفير الامن ومحاربة داعش وتنفيذ اكثر من 30 الف مذكرة اعتقال ضد جماعات الجريمة المنظمة والسلاح المنفلت وجماعات المخدرات، ونعمل على أن يكون العراق نقطة إلتقاء وليس سبباً للاختلال في التوازن، اذ ان المنطقة فيها صراعات والمطلوب من العراق أن يقوم بدور يدعم استقرار المنطقة وليس ترويع شعوبها مثلما كانت سياسة صدّام الرعناء".

وبين، انه "لا أخاف على وضعي السياسي المستقبلي، لكنني حريص على سمعة العراق الذي لم يشهد عملية اصلاح اقتصادية حقيقية منذ أكثر من خمسين سنة".