بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، بحماية ابراج الطاقة، فيما دعا خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني الى بذل الجهود لبسط الامن  في قضاء الطارمية.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس ترأس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني"، مبينا انه "جرى خلاله بحث مستجدات الاوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن مناقشة القضايا والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال".

ووجّه الكاظمي بحسب البيان، القيادات الامنية والعسكرية والاستخبارية بـ"مضاعفة الجهود، من اجل توفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها".

وقال ان "هناك من يحاول ان يصنع اليأس والاحباط في نفوس المواطنين لغايات معينة، مؤكدا ان للمواطنين متطلبات حقة وواجبنا توفيرها مع وجود تحديات كبيرة تواجه بلدنا لكننا نعمل بكل طاقتنا لتذليل هذه التحديات وتأمين احتياجات المواطنين".

واكد الكاظمي ان "الحكومة الحالية وصلت الى مرحلة جيدة من انتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لأبراج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، تؤثر في ساعات تزويد المناطق  بالطاقة وتفاقم من معاناة المواطنين"، موجها قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بـ"معالجة هذه الاستهدافات وحماية ابراج الطاقة وملاحقة الجماعات الاجرامية".

وبحسب البيان جرى خلال الاجتماع "مناقشة الاوضاع الامنية في قضاء الطارمية، فيما وجّه القائد العام للقوات المسلحة ببذل كل الجهود لتعزيز الامن في القضاء ومعالجة الخروقات الامنية وحماية الاهالي في الطارمية من الجماعات الارهابية".

وتابع ان "المجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع، واصدر بشأنها عددا من القرارات والتوصيات، فضلا عن مناقشة التقرير المقدم بخصوص توجيه القائد العام للقوات المسلحة بالاهتمام بأرزاق المقاتلين ووجبات الطعام المقدمة لهم، حيث اصدر المجلس مجموعة توصيات تتعلق بتحسين الارزاق وتقديم كل ما من شانه الاهتمام بالمقاتلين".

وشهد الاجتماع "عرض شامل لمشروع تكامل العدالة الجنائية، والذي يتضمن استحداث منظومة وطنية معلوماتية الكترونية متكاملة للعدالة الجنائية تحتوي على قاعدة بيانات لجميع القضايا التحقيقية وسجلات التوقيف، كما يتضمن الابلاغ عن الموقوفين وتاريخ الاعتقال والمادة القانونية وحركة القضية او الاوراق التحقيقية وسير الدعاوى، حيث يهدف المشروع الى المتابعة وحل العديد من المشاكل كالمطلوبية وتشابه الاسماء".

واقر المجلس "توصيات اللجنة الفنية لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية، وتنفيذ المشروع بأشراف وزارة الداخلية والزام الوزارات بإنجاز المهام الموكلة لها ضمن المشروع، فضلا عن مناقشة المجلس استمرار العمل لانجاز مشروع سمة الدخول الالكترونية ( الفيزا)، حيث عرض الفريق المختص باستكمال المشروع، تطورات العمل فيه وحل الاشكالات العالقة".