مجلس القضاء الأعلى يصدر بياناً بشأن استهداف دار القضاء بذي قار
سياسة | 22-06-2021, 17:41 |

بغداد اليوم - بغداد
استنكر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، الأفعال "غير السلمية" التي قام بها البعض في دار القضاء بمحافظة ذي قار.
وقال القضاء في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها انه "قامت مجموعة من المواطنين بالتظاهر امام مبنى رئاسة استئناف ذي قار مقر رئاسة القضاء في المحافظة وازاء اصرارهم على مقابلة رئيس الاستئناف للاستماع لوجهة نظرهم"، مضيفا انه "تم السماح لهم بالدخول الى المبنى واللقاء بهم في مكتبه لغرض الاستماع الى مطالبهم بغية تنفيذ ما يمكن منها الداخلة ضمن اختصاص القضاء".
وأضاف البيان ان "البعض منهم تجاوز بسلوكه الاسلوب السلمي في طرح المطالب وبدرت منهم الفاظ وافعال لا تليق بمن لديه مطالب مشروعة سيما وان القضاء هو مؤسسة مدنية واجبها تطبيق القانون على ما يعرض عليها من وقائع وادلة والقرارات التي تصدر من القضاء في حال عدم القناعة بها يتم الطعن بها وفق القانون لدى جهات الطعن التي حددها القانون".
وأوضح ان "ليس من مهام القضاء القيام باعمال الجهات الامنية والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية التي تضطلع بموجب القانون بمهمة جمع الادلة وتعقب المتهمين بمختلف الجرائم للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء كما ان اجراءات التحقيق والمحاكمات تخضع لتقدير السادة القضاة على وفق ما يرسمه القانون وليس على وفق تقدير اطراف العلاقة وتقيمهم لما يقدم للقضاء".
وتابع البيان "لذا يستنكر مجلس القضاء الاعلى الافعال التي قام بها هذا البعض في محافظة ذي قار اليوم تجاه دار القضاء في المحافظة وقد تم الايعاز الى جهات التحقيق والجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من خالف القانون بارتكاب هذه الافعال الغير حضارية المدانة ويدعو الجهات الامنية في المحافظة للقيام بدورها في حفظ امن مؤسسات الدولة ومنها القضاء من هذه الظواهر الشاذه عن المجتمع العراقي".
هذا ونظم قضاة وموظفو محكمة استئناف ذي قار الاتحادية وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة استنكارا للتهجم على رئيس المحكمة من قبل عوائل ذوي ضحايا التظاهرات في المحافظة أثناء لقائه بهم.
موظفو محكمة الاستئناف، أكدوا مباشرتهم يوم غد الأربعاء بالدوام الرسمي، دون تقديم أي خدمة للمراجعين للمحكمة
فيما صدرت توجيهات قضائية بصورة عاجلة لتعزيز القوات العسكرية المحيطة بالمحكمة تحسبا لأي طارئ تزامنا مع عقد رؤساء الجنايات والادعاء العام وغالبية الجهات القضائية داخل المحكمة اجتماعاً عاجلاً، لم تعرف نتائجه حتى الآن.