بغداد اليوم-نينوى

أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن صدور قرار وضع إشارة عدم التَّصَرُّف بـ (844) عقاراً يبلغ قيمتها (85) مليار دينارٍ في نينوى، عازية ذلك لجود عدَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص.

وقالت هيئة التحقيقات في الهيئة، ببيان لها حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "قاضي محكمة التحقيق في محافظة نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر قراراً بوضع إشارة عدم التَّصَرُّف على (844) قطعة أرض تابعة للدولة تَمَّ تخصيصها للمواطنين والمُوَظَّفِينَ وفق القرار 70 لسنة 2019"، مُشيرةً إلى أنَّ "القرار صدر بسبب وجود عدَّة مخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص".

وأضاف البيان أنَّ "قاضي محكمة التحقيق، وبعد اطلاعه على محضر الضبط الأصوليّ والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها فريق العمل الميدانيِّ التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد تقصِّيه وتدقيقه أعمال مديريَّة بلديَّة الموصل، وضبطه أصل مُعـاملات تخصـيص قـطع الأراضي، تـوصَّل إلى أنَّ تقدير أسعار الأراضي كان بمبالغ زهيدةٍ جداً عن القيمة الحقيقيَّة للأرض، وتوزيعها بين فئاتٍ لا تنطبق عليهم الضوابط والشروط، وليس لديهم الخدمة الفعليَّة"، موضحا انه "تقرر وضع إشارة عدم التَّصَرُّف لتلك العقارات".

وأضاف إن "التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أنَّ عمليَّة تخصيص الأراضي شابتها مُخَالَفَاتٌ أخرى تَمَثَّلَتْ بمخالفة القرار المُرقَّم (١٢٠)، وعدم تدقيق مُعاملات الفئات الْمُخَصَّصَة لهم من حيث الاستفادة من عدمه، فضلاً عن الاعتماد على كتبٍ مُزوَّرةٍ في تلك المُعاملات"، لافتةً إلى أن "القيمة التقديريَّـة لمجموع قطع الأراضي تقارب(85,000,000,000) مليار دينارٍ".

هذا وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع من كانون الثاني الماضي عن ضبطها المئات من معاملات تمليك قطع أراضٍ في نينوى، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019)؛ لوجود مخالفاتٍ شابت عمليَّـة التوزيع، وضبط (6) مُتَّهمين،هم رئيس وأعضاء لجان التدقيق الخاصَّة بمعاملات التخصيص في شعبة الأملاك.