بغداد اليوم

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن ثغرات في الموازنة المالية لعام 2021 من حيث الأرقام، لعدة فقرات وبضمنها قرار ٣١٥ الخاص بالعقود والأجراء اليوميين.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي إن "قرار ٣١٥ تمت معالجته من خلال قانون الموازنة واعطيت الصلاحيات للحكومة من أجل تطبيقه على ارض الواقع، وعدم تنفيذ فقرات قانون موازنة عام 2021، من قبل وزارة المالية يعد مخالفة قانونية".

وأضاف أن "المشكلة هي ان البرلمان شبه معطل وبعض الوزارات لا تستجيب لطلبات الاستضافة والاستجواب والاجتماعات لم تعد كالسابق وبالتالي هناك صعوبة في إيجاد حلول لهذا الملف الذي بات يشغل الشارع".

وأوضح أن "الوضع المالي غير واضح ولا توجد شفافية من قبل الحكومة واللجنة المالية لا تعلم مصير الموازنات السابقة، كون عدم وجود حسابات ختامية، وهناك فروقات كبيرة بين ما موجود في الموازنة وما مخطط له في الارقام والثغرات في الواقع".