بغداد اليوم – بغداد

عبر تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، عن استغرابه ، من قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بتسليم مبلغ (٢٠٠) مليار شهرياً وبأثر رجعي من ٢٠٢١/١/١ إلى حكومة إقليم كردستان دون أي سند قانوني.

وعد في بيان، ان هذا الاجراء هو "مخالفة صريحة لمواد قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ (10و 11) والتي تنص على التزامات متبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ، اذ لغاية الان لم تلتزم حكومة الإقليم بتنفيذ ماعليها من التزامات  للحكومة الاتحادية ليتسنى إجراء المقاصة المنصوص عليها قانونياً".

وعدّ، إن "الادعاء بأن هذا المبلغ هو سلفة لحين انتهاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية بالإقليم من إكمال تدقيق البيانات والمطابقة هو التفاف على قانون الموازنة العامة وبنودها الواضحة والتي لا تقبل التأويل، مشيرا الى، ان "إقدام الحكومة على هذه المخالفة الصريحة للدستور سيعرضها للمساءلة القانونية والشعبية".

لكن التحالف اكد تأييده لـ "صرف رواتب موظفي الإقليم التي يتكفلها صادرات النفط من الإقليم والتي تغطي الرواتب وزيادة ، الا اننا نعلن رفضنا لهذا القرار".

وحمل "الحكومة مسؤولية ماينتج عنه من مضاعفات وسوف نسلك جميع الطرق القانونية لمنعه وحفظ حقوق جميع أبناء الشعب العراقي وخصوصا المحافظات ذات المحرومية الواضحة والتي لازال الكثير من أبنائها تحت خط الفقر".