بغداد اليوم - بغداد

رجحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عدم لجوء العراق نحو الاقتراض بعد تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهي تواصل الارتفاع ما قد يقلص العجز المالي الذي تعانيه البلاد.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي موحان في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "هناك ديوناً خارجية وداخلية وديون اخرى في زمن النظام السابق وجميعها سيادية ملزمة بالحكومة العراقية خاصة الكويت، وقد بدأت بالازدياد منذ عام ٢٠١٤ بعد الازمة المالية والتي عانى منها العراق أكثر بعد دخول تنظيم داعش".

وأضاف أن "اجمالي الديون تجاوز الـ ١٠٠ مليار دولار، يدفع العراق بحسب الموازنة المالية للبلاد نحو ١٤ تريليون دينار سنوياً إلى الدول القارضة".

وبين موحان أن "مجلس النواب يبحث إيقاف كل الديون الخارجية وعدم المضي بالاقتراض كون ان هذا الوضع يهلك الاقتصاد العراقي".