بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة، اليوم السبت، أن قرار مجلس الوزراء بإجبار فئات محددة من المواطنين على أخذ لقاح كورونا، فيما أشارت إلى انها تهدف لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد عبر تلقيح ما نسبته 60 % من إجمالي الفئات المستهدفة.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "تلك القرارات ستكون ساريو المفعول في الأول من شهر أيلول المقبل، أي انه أمامنا ثلاثة أشهر تقريباً لتطبيقها، وكميات اللقاحات التي سترد للعراق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحدود 5 ملايين جرعة من لقاح فايزر إضافة إلى عدة ملايين من مرفق كوفاكس وهي كميات كبيرة وكافية".

وأضاف أن "عدم الوصول إلى نسبة الـ 60% سيبقي الإجراءات الاحترازية ويجبرنا بين الحين والآخر إلى اللجوء لفرض الحظر بسبب عدد الإصابات"، مبيناً أنه "للوصول إلى مناعة القطيع يجب أن يكون عدد الملقحين كبيراً لقطع سلسلة العدوى، فإذا جعلنا القضية حرية تامة لن نصل إلى المناعة الجماعية وبالتالي سيكون الخطر قائماً، خاصة أن الموجة الثانية كانت أقسى من الأولى".

وأوضح الحلفي أن "الكثير من الدول أصدرت تعليمات مشابهة ومنها الأردن الذي سيبدأ بتطبيق نفس هذه الاجراءات في 1/ 8 وهي أقسى من القرارات العراقية وهذه الاجراءات ليست إجباراً بقدر ما هي تأمين لمؤسساتنا من العدوى".