بغداد اليوم - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط معاملات صرفٍ بأزمة كورونا، لافتة الى ان الــمـبـلغ الـمهـدور فـعـلاً قــارب (1.5) مـلـيـار ديـنـارٍ.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق المحافظة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة، بحسب بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، أن "ملاكات التحرِّي والضبط القضائيِّ لمكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بمعاملات الصرف لأزمة كورونا في المستشفى العام بالديوانيَّة؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيها".
وأضافت، أن " ملاكات المكتب تمكَّنت، حال انتقالها إلى مستشفى الديوانيَّة العام، من ضبط الأوليَّات ومعاملات الصرف لأزمة كورونا البالغة قيمتها (4,843,525,000) مليارات دينارٍ؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيها".
ولفتت الدائرة، إلى أنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجرتها ملاكات المكتب قادت إلى وجود هدرٍ مقداره (1,500,000,000) مليار دينارٍ"، مُبيِّنةً أنَّ "نتائج ومُخرجات عمل المكتب، ولدى عرضها على المحكمة مُعزَّزةً بالأدلة والمُبرزات في محضر ضبطٍ أصوليٍّ، قادت إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ لرئيس وأعضاء لجنة المُشتريات وفق أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
وسبق للهيئة أن أعلنت عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ معاون مدير عام ومدير مستشفى في الديوانيَّة، مُؤكِّدةً إقدامهما على ارتكاب مخالفاتٍ ومُغالاةٍ في معاملات شراء أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيةٍ وأجهزةٍ مختبريَّةٍ تقارب قيمة المغالاة فيها ربع مليار دينار.
بغداد اليوم – بغداد تتسارع في العراق خلال الأشهر الأخيرة سلسلة قرارات وإجراءات تستهدف المؤثرين وصنّاع المحتوى وعددًا من المواقع الإخبارية، ما أثار مخاوف من تحوّل “تنظيم المحتوى” إلى سياسة تقييد ممنهجة للحريات الرقمية والإعلامية. وقال المختص في الشأن
