بغداد اليوم - بغداد

حذر عرب وتركمان كركوك، اليوم الاحد، من ابقاء ادارة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في المحافظة "حكراً" على مكون واحد.

وذكر بيان لممثلي المكونين التركماني والعربي في كركوك، تلقته (بغداد اليوم)، أن "التغييرات الإدارية الاخيرة التي جرت في مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات من قبل مجلس المفوضين في الامرين الوزاريين (40-41) في 2 حزيران 2021 تظهر نية مبيتة ومخيبة بحق المكونين التركماني والعربي في كركوك، وإن حرمان المكونين من ممارسة حقوقهما الإدارية في مؤسسات الدولة هو مخالفة دستورية وخرق للأعراف الديمقراطية وتزيد شكوك جمهور المكونين بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية المرتقبة والتي دخلنا مراحلها المهمة والحاسمة".

وأضاف البيان، أن "المكونين العربي والتركماني في كركوك شاركا في العملية الانتخابية طيلة السنوات المنصرمة رغم عمليات التزوير والخروقات التي حدثت وخصوصا في الانتخابات النيابية 2018 إيمانًا منهما بالممارسة الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة".

وتابع: "ويبدي المكونين رفضهما لإبقاء إدارة المفوضية في كركوك حكرأ على مكون واحد منذ عام 2005 ولحد الان رغم حدوث خروقات واضحة خلال السنوات المنصرمة، وبدلاً من ان يقوم مجلس المفوضين في المكتب الوطني بتصحيح مسار العملية الانتخابية وهيكلية مكتب كركوك للمفوضية فوجئنا بتهميش وإقصاء جديد للمكونين التركماني والعربي في كركوك عبر صدور الامرين الوزاريين والذي يضم جملة من الاخطاء الإدارية في دلالة واضحة لوجود اجندات حزبية هي التي قامت بصياغة الامرين (40و41".

وأردف بالقول: "ومما يعزز مخاوفنا كمكونين اساسيين في المحافظة صدور الأمرين بصيغة (أمر وزاري) علما إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة مستقلة وليست وزارة وهذا الخطأ لم يحصل في تاريخ المفوضية"، مضيفاً: "كما ورد في الفقرة ثالثًا/ ٩، كلمة "بردي" بدلاً من كلمة "التون كوبري" في  مخالفة دستورية وقانونية كون كلمة "بردي" غير موجودة في السياقات والتداولات الرسمية للدولة ومؤسساتها".

وشدد، على أن "هذا الاجراء المتخذ من المكتب الوطني وبتوقيع رئيس مجلس المفوضين يوحي إلينا بأن هناك اياد خفية تكتب مسودات هذه النصوص على مزاجها الحزبي والقومي في مخالفة اخرى للأعراف الدستورية والإدارية والمهنية كهيئة مستقلة"، مستطرداً: "ونتعجب من رئيس مجلس المفوضين كونه اعلى سلطة انتخابية في البلاد من التوقيع على امر وزاري بهذا الخرق الواضح من دون ان يتم التأكد من المعلومات الواردة فيه".

وحذر، من أن "الخطوة الاخيرة التي قام بها مجلس المفوضين تهدد الامن والسلم المجتمعي وتعزز شكوك الناخبين بنزاهة العملية الانتخابية، والتي يتطلع فيها الشعب العراقي الى انجاحها بشفافية ومهنية لضمان مصداقيتها امام الرأي العام الوطني والمجتمع الدولي".

وطالب البيان، بـ"إلغاء الامرين الوزاريين وإيقاف كافة التغييرات والجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي المكونات وتحقيق التوازن المكوناتي في إدارة مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات وتحقيق مبدأ تدوير جميع المناصب في المكتب لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في المحافظة".

ودعا، الرئاسات الثلاث و المجتمع الدولي والفريق الاممي إلى "العمل الجاد لتصحيح مسار العملية الانتخابية بمحافظة كركوك وفي حال عدم الاستجابة لحقوق المكونين فإن كل الخيارات الدستورية والقانونية السلمية هي محل التداول"، معرباً عن "أمله في اتخاذ ما يلزم لتصحيح الاخطاء الجسيمة التي قام بها مجلس المفوضين".