بغداد اليوم- بغداد

اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، ان قرار  المحكمة الاتحادية ببطلان قرار سابق لمجلس النواب بتمديد عمال مجالس المحافظات يترتب عليه اثار مالية وقانونية تتحملها مجالس المحافظات والبرلمان.

وقال حرب في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر يوم أمس، له تبعات وآثار قانونية من بينها استرجاع المبالغ التي تم صرفها بعد انتهاء عمر مجالس المحافظات وتحديداً بعد تمديدها الذي أقره مجلس النواب".

واضاف ان "التبعات تتحملها جهتان وبالأخص منها المبالغ الكبيرة التي صرفت على مجالس المحافظات سواء كانت رواتب أو مخصصات أخرى أو نثريات "، مشيرا الى ان "مجلس النواب الذي صوت على التمديد والذي اعتبرته المحكمة الاتحادية تمديداً باطلاً إضافةٍ الى مجالس المحافظات يتحملان التبعات".