بغداد اليوم- متابعة

أظهر استطلاع لآراء 23 خبيراً اقتصادياً اليوم الخميس، أن اقتصاد مصر سينمو 2.9% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو(حزيران) المقبل، وأن النمو سيرتفع إلى 5% في السنة التالية مع انحسار جائحة فيروس كورونا وعودة السياح.
والرقم المتوقع للسنة المالية 2020-2021 أعلى بقليل مما توقعه وزير المالية محمد معيط في الخامس من أبريل(نيسان) الجاري، واقتصاديون في استطلاع قبل ثلاثة أشهر لنمو 2.8%.
والتوقع الذي يحظى بإجماع للآراء في أبريل(نيسان) الجاري، يقل كثيراً عن نمو بنحو 6% كان متوقعاً قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقال غاربيس إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد التمويل الدولي: "نتوقع أن تكون السياحة المتراجعة العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 20-21، وهو ما سيكبح الاستهلاك والاستثمارات الخاصة".
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيود السفر بسبب كورونا، أدت إلى تراجع إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2020 من 7.2 مليارات دولار قبل عام.
وقال إراديان: "نتوقع أن يتقلص العام المقبل بينما ينتعش الاستثمار الخاص في أعقاب تعاف للسياحة مع تأثير إيجابي ممتد إلى الاستهلاك الخاص".
وتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع الذي أجري بين 8 و20 أبريل(نيسان) الجاري انتعاش النمو الاقتصادي على نحو أكبر إلى 5.5% في 2022-2023.
تضخم
وتوقع الاقتصاديون في استطلاع تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 4.8% في 2020-2021، وهو أبطأ من 5.6% توقعوها قبل ثلاثة أشهر، وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 6.4% في 2021-2022، ثم تراجع وتيرته إلى 6.2% في 2022-2023.
وسجلت مصر تضخماً سنوياً بلغ 4.5% في مارس(آذار) الماضي، وهو أعلى من 3.4% سجلتها في أغسطس(آب) الماضي، عندما اقترب من أدنى مستوى له في 14 عاماً.
وقالت مونيت دوس المحللة لدى إتش.سي للأوراق المالية: "نتوقع استقرار التضخم حول معدل طويل الأمد عند 9%"، مع صعود الأسعار بفعل أسعار النفط العالمية والضغط الناجم عن زيادة متوقعة في السياحة والطلب الاستهلاكي.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن العملة ستضعف إلى 15.90 جنيهاً مصرياً للدولار بحلول نهاية 2021، وإلى 16.20 بحلول نهاية 2022 وإلى 16.74 بحلول نهاية 2023.
ومن المتوقع أيضاً وفقاً للاستطلاع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 9% بحلول نهاية يونيو(حزيران) 2021، من 9.25% حالياً، يقلصه من جديد إلى 8.25% بين 2022 و2023.