بغداد اليوم _ خاص
أوضح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأربعاء، امكانية تطبيق قانون الموازنة لسنة 2021، مع مناقشة طعن الحكومة في بعض من فقراته.
وقال حرب، لـ(بغداد اليوم)، إن "تقديم الحكومة طعنا على بعض فقرات قانون الموازنة العامة للبلاد، لا يوقف تنفيذ كامل القانون، وانما إيقاف العمل بالمواد التي قدم الطعن بها فقط، لحين البت بقبول الطعن او رفضه من قبل المحكمة الاتحادية".
وبين أن "تطبيق مشروع قانون موازنة سنة 2021، بدء فعلاً بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية"، مبينا أن "اي طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية، لم يقدم لغاية".

وكان مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت، خول الثلاثاء، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة المالية لسنة 2021.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد نجم، وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء تباحث في التغيرات التي حصلت بمشروع قانون الموازنة في البرلمان قبل إقراره".
وأضاف ناظم، أن "بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح اجراءات الحكومة"، مبينا أنه "سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد قانون الموازنة"، مبينا أن رئيس الوزراء "وجهه بتنفيذ بنود الموازنة".
من جانبه قال وزير التخطيط، خالد نجم، إنه "سنطعن بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي، فيما سيطال الطعن أيضاً المادة المتعلقة بمشاريع تنمية الأقاليم".
وأقر مجلس النواب العراقي، مطلع شهر شباط الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري 2021 باجمالي نفقات بلغت 129 تريليون دينار عراقي، وعجز قدر بـ28 تريليونا.