بغداد اليوم- كردستان

أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، اليوم الثلاثاء (13 نيسان 2021)، استمرار الاستقطاع في رواتب الموظفين للشهر الحالي وبنسبة 21%، فيما حدد شرطاً لإلغاء الاستقطاع.

وقال أحمد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم ستباشر بتوزيع الرواتب يوم 25 من الشهر الحالي وبشكل سريع ومنتظم دون تأخير، لكن الاستقطاع من تلك الرواتب وبنسبة 21% سيستمر".

وأضاف، أن "اتفاق الموازنة قد تضمن إرسال بغداد لرواتب الموظفين، لكن المبالغ المرسلة لا تكفي سوى 680 ألف موظف، إذا وُزعت الرواتب عليهم بشكل كامل".

وأشار إلى أن "الإقليم لديه مليون و250 ألف موظف ومتقاعد فضلاً عن الالتزامات الأخرى، وبالتالي هناك نقص بالسيولة، ولكن لا نعرف ماذا سيحدث خلال الأشهر المقبلة، فإذا ما تحسنت أسعار النفط بشكل كبير، فيمكن إلغاء الاستقطاع".

وصوت مجلس النواب قبل أكثر من أسبوعين على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، مع التصويت على الفقرة الخاصة بحصة إقليم كردستان.

وكان عضو برلمان الإقليم، عن الاتحاد الوطني الكردستاني عثمان كريم، قد طالب، الثلاثاء (6 نيسان 2021)، بإيقاف استقطاع رواتب موظفي الإقليم، بعد إقرار الموازنة الاتحادية.

وقال كريم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اتفاق الموازنة تضمن تخصيص رواتب الموظفين في حكومة الإقليم كاملة، ولذلك يجب إيقاف الاستقطاعات وإعادة المبالغ المستقطة، لآن الموازنة تم إقرارها بأثر رجعي".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم قامت بخطوة توزيع رواتب الموظفين وذلك بسبب نقص السيولة المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وإيقاف صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية، والآن بغداد ستقوم بإرسال الأموال، لذلك يجب التوقف عن الاستقطاع، لآنه يعد مخالفة قانونية".

ومنذ أشهر تقوم حكومة إقليم كردستان بتوزيع رواتب موظفيها باستقطاع نسبة 21% وأيضا 50 % من الموظفين الكبار والدرجات العليا.