بغداد البوم- متابعة

قررت اليابان صرف المياه المشعة المتراكمة في محطة فوكوشيما النووية المتضررة، في البحر بعد المعالجة، رغم المعارضة المحلية ومخاوف الدول المجاورة.
وعقدت حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا اجتماعاً صباح اليوم الثلاثاء واتخذت القرار، الذي يأتي بعد عقدٍ من أسوأ كارثة نووية في البلاد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.
ومن المتوقع أن تبدأ الشركة المشغلة "طوكيو إلكتريك" تصريف المياه في البحر خلال عامين.
وخزنت الشركة أكثر من 1.2 مليون طن من المياه في أكثر من ألف خزان ضخم بالموقع.
وقالت الشركة إن مساحة الخزانات ستنفد في 2022 ، رغم أن مسؤولين محليين وبعض الخبراء يقولون العكس.
وتعرضت المحطة لانهيار في ثلاثة من مفاعلاتها الستة بعد أن ضربها زلزال قوي وتسونامي في مارس (آذار)2011.
ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة حقن المفاعلات الثلاثة بالمياه للحفاظ على تبريدها.
ويعارض كثير من اليابانيين تلك الخطوة بشدة وعبرت دول مجاورة عن قلقها منها يوم الإثنين.
وأثار قرار الحكومة انتقادات ومعارضة قوية في الداخل والخارج.
وقال رئيس تعاونيات مصايد الأسماك اليابانية، هيروشي كيشي، إن تصريف تلك المياه "غير مقبول على الإطلاق. نحن نقدم احتجاجاً قوياً" للحكومة.
وأجرى كيشي محادثات مع سوغا الأسبوع الماضي قبل القرار، وقال لرئيس الوزراء إن جماعته "تعارض تماماً" هذه الخطوة.
وانتقدت جماعات محلية وخبراء، الحكومة اليابانية لافتقارها إلى تفسير للخطة. وقالت منظمة غرينبيس في اليابان إنها "تدين بشدة" قرار الحكومة لأنه "يتجاهل تماماً حقوق الإنسان ومصالح الشعب في فوكوشيما، واليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادي".
وعقدت كوريا الجنوبية اجتماعاً طارئاً بعد إعلان اليابان. وأعربت سيول عن "أسفها الشديد" لقرار الحكومة اليابانية.
وأعربت الصين عن مخاوفها يوم الإثنين من القرار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "الصين أعربت عن قلقها البالغ للجانب الياباني من خلال القنوات الدبلوماسية".
ومع ذلك ، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً قالت فيه إن اليابان "كانت شفافة في قرارها، ويبدو أنها اعتمدت نهجاً يتوافق مع معايير السلامة النووية المقبولة عالمياً".