بغداد اليوم- متابعة 
تُجهز مصر للتعامل مع كافة السيناريوهات والأضرار المحتملة لـ«سد النهضة» الإثيوبي، في ظل إصرار أديس أبابا، على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بغض النظر عن توقيع اتفاق مع مصر والسودان، يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيس لنهر النيل.
وقال وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، إن بلاده "لن تنتظر حتى يحدث الضرر"... وإنها "استعدت منذ 5 سنوات لكل السيناريوهات".
ورفضت مصر، وكذلك السودان، مقترحاً إثيوبياً بتبادل البيانات حول الملء الثاني، وتمسكا بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم شامل، وبحسب وزارة الموارد المائية فإن مصر "ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا... ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب".
وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. ونوه الوزير المصري، في حوار تلفزيوني، مساء أول من أمس، بأن الضرر قد يحدث عن وجود سدود جفاف أو حدوث فيضانات، مبيناً أن العمل مستمر على ألا يحدث تأثير كبير على المصريين.
وتابع: "لدينا قدرة على امتصاص أي صدمة... الدولة لديها خطة تعمل بها منذ 5 سنوات، ومنها تقنين زراعات الأرز والقصب والموز، وتبطين الترع، بالإضافة إلى أننا نقيس قدرتنا والمرونة على تحمل الصدمات أثناء ملء السد... لو مُلء فيه فيضان عالي أو متوسط لن تحدث مشكلة، لكن إذا صادف جفافاً قارصاً مع الملء هناك ستحدث المشكلة".
وقال الوزير إن "الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه مصر، ومن مصلحة إثيوبيا أن نتوصل لاتفاق عن طريق التفاوض"، موضحاً: "من مصلحة الجانب الإثيوبي أن تُحل أزمة سد النهضة بالتفاوض ومن مصلحة العالم كله أن تحل أزمة سد النهضة بالتفاوض أيضاً".
وأشار الوزير إلى أن "إثيوبيا لو لديها حسن نوايا في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، لوافقت من قبل على اتفاق واشنطن، أو عادت لأي من الاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل، لكنها تراجعت عنها".
ورداً على سيناريو مواجهة عسكرية بين مصر وإثيوبيا حال استمر "التعنت الإثيوبي"، قال عبد العاطي إن "الحرب كلمة صعبة لا يمكن تأييدها... قبلها استنفاد خطوات كبيرة، وهناك أدوات تصعيدية... يجب ألا نضطر للجوء لها".
 ونفى عبد العاطي طلب إثيوبيا الحصول على أموال، نظير وقفها الملء الثاني لسد النهضة ووقف استكمال بنائه، وأكد أنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وعبر الوزير المصري عن قلق بلاده من "العيوب أو المشكلات الفنية في السد الإثيوبي، لذلك تعمل على السيناريو الأسوأ وهو انهيار السد".
وأضاف: "حال وجود مشكلة أو انهيار بالسد، ولو نسبة حدوثه 1 في المليون، يجب وضع منظومة حماية، تكمن في عمل قنطرة حول السد العالي من أجل تصريف المياه الزائدة، وكذلك إقامة سدود في منخفضات توشكى من أجل استيعاب تلك المياه الزائدة حال حدوث انهيار». وتابع: «سنعمل على هذا الموضوع... وسيتكلف 20 مليار جنيه".
ولفت الوزير إلى أنه "لم يحصل على كل البيانات المتعلقة من الجانب الإثيوبي بشأن السد"، موضحاً أن "المستوى الأول كان يضم مشاكل اللجنة الدولية، فيما رفضت إثيوبيا عرض المستوى الثاني على مصر. وأضاف: «طالما خافت إثيوبيا من عرض تصميمات المستوى الثاني على مصر، فإن هذا يظهر أن به مشكلات فنية، لذا سنعمل على السيناريو الأسوأ المحتمل وقوعه، وهو انهيار السد".
ولم تفلح مُحادثات الكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضي، والتي وصفتها مصر بـ"الفرصة الأخيرة"، في أحداث اختراق في النزاع، الممتد منذ 10 سنوات. وبدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011؛ بهدف "توليد الكهرباء لأغراض التنمية".
 وتتهم مصر إثيوبيا بـ«غياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية».