بغداد اليوم - البصرة

اشتكى تجار مركز بيع الفواكه والخضروات في صناعية حمدان بالبصرة، اليوم الاربعاء (7 نيسان 2021)، من خلال صور حصلت عليها (بغداد اليوم ) منهم لعدد من انواع السلال التي تظهر في علوة بيع الخضار والفواكه، وبينها سلال لطماطم قالوا انها  ايرانية.

واشاروا الى ان "سعرها في ( العلوة ) يبلغ (1100) دينار ، للكيلو

الواحد ، والباذنجان الايراني الذي وصل سعره الى (1000) دينار للكيلو ، والبطيخ الايراني الذي يصل سعره الى  (1000) دينار ، والتفاح بسعر ( 900) دينار ، مستعرضين السبب الرئيس الذي ادى الى ارتفاع الاسعار".

 وقال عدد منهم  لـ ( بغداد اليوم)  ان" الطماطم يشتريها التاجر بــ  (100) دينار ، ولكن يتم ادخالها الى اسواق البصرة من خلال الالتفاف عن طريق المناطق الشمالية عبر منافذ اقليم كردستان بأتجاه محافظة اربيل ، وصولا الى البصرة ، ومايلحقها من الاضافات المالية والعوائق الاستنزافية الاخرى التي تشكل عبء تقيل اخر على التاجر على طول الطريق ، ودفع تعرفة كمركية تصل الى (950) الف دينار  هي من الاسباب التي ادت الى الاسعار.

واكدوا انه في حال فتحت الحكومة منفذ الشيب في محافظة ميسان او منفذ الشلامجة في محافظة البصرة فسيصل سعر كيلو الطماطة في البصرة الى سعر ( 200) دينار او (250) دينار ، وكذلك الحال لبقية المواد، وبالتالي نشاهد عودة طبيعية  وانخفاضا ملحوظا في الاسعار.

وتابعو: ان "الطماطم سعرها في العلوة (1100) دينار، ونقوم ببيعها بسعر (1500) دينار ، بينما لو دخلت عبر منفذ الشلامجة الحدودي فستصل كلفتها عند (200) دينار ، ويقوم صاحب العلوة يبيعها بسعر (250) دينار ، فيما يقوم اصحاب محال بيع الخضار ، والستوتات المتجولة في بيعها بسعر (500) دينار او (3) كيلو بألف دينار من دون خسارة.

واضافوا ان" اسعار السلع التي يتم شراءها من ايران  تعتبر رخيصة بنظر التجار ، ولكن المشكلة تكمن في (الاضافات ) ويرافقها شحن تلك السلع بواسطة الــ (برادات) من محافظة اربيل حيث تصل كلفة الشحن (80 ) ورقة ، اي (دفتر) يدفعها التاجر ، ناهيك عن الرشاوى او العمولة التي تعطى الى السيطرات ، وتصل عمولة كل سيطرة (500) دولار لتسهيل تمشية البضاعة وعدم تأخيرها لتصل الى البصرة.

وحمل التجار الدولة مسؤولية هذا الغلاء والارتفاع في الاسعار ، وتسببهم في العداوة مع المواطن من خلال الحرب الاقتصادية التي تشن على المواطن والتجار في نفس الوقت عبر غلق المنافذ الحدودية بوجوههم ، وابقاء منافذ اربيل مفتوحة امام دخول البضائع.

واستطردوا ان "هذه الكلفة والاستنزاف الاضافي المالي الذي يفرض على التاجر او صاحب العلوة الذي يريد الربح ، وليس الخسارة ، يقع اخيرا في رأس المواطن المسكين .

وانتقدوا السياسة الاقتصادية والتجارية التي تمارسها الدولة بحجة دعم المنتوج المحلي الذي له موسم محدد ، ومحاربة الحكومة اهالي الجنوب بغض النظر عن الموانئ التي تجبى منها الدولة ملايين الدولارات او النفط الذي يسحب يوميا من مدنهم بدون ان يدر اي فائدة على اهالي البصرة او سكان الجنوب.