بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (06 نيسان 2021)، ضبط 169 معاملةً لقروضٍ تقرب قيمتها من مليار دينارٍ، لافتةً إلى أنَّها عائدةٌ لشركاتٍ أهليَّةٍ تقوم بالإقراض بشكلٍ مُخالفٍ للقانون.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى، وبعد تلقّيه إخباراً عن وجود شركاتٍ أهليَّةٍ لمنح القروض للمواطنين والمُتقاعدين والمُوظَّفين خلافاً للقانون، انتقل لمقرّ تلك الشركات".

وأضاف، أن الفريق "تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ وحاسبتين (نوع لابتوب) و3 أختامٍ باسم إحدى الشركات المُتورِّطة في القضيَّة"، مشيرة إلى أنَّ "من بين المضبوطات 169 معاملة اقتراضٍ مع المُستمسكات الأصليَّة والبطاقة الذكيَّة الأصليَّـة للمُقترضين تتجاوز قيمة القروض فيها (800,000,000) مليون دينار".

وتابعت الهيأة، أن "العمليَّة تمَّت بالتعاون مع الفريق الميدانيِّ لوزارة الماليَّة، إذ تمَّ التنسيق وجمع المعلومات لأكثر من شهرٍ وتوحيد تقرير الفريق الميدانيّ مع الإخبار، لافتةً أنَّ التحقيقات الأوليَّة كشفت أنَّ الشركات غير مُسجَّلةٍ في دائرة تسجيل الشركات ولا يُوجّدُ لها تحاسبٌ ضريبيٌّ".

وأشار البيان إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوراق التحقيقيَّة وجميع المضبوطات، على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق".

وكانت الهيئة قد حذَّرت مطلع آذار الجاري من انتشار عمليَّات نصبٍ واحتيالٍ تمارسها شركاتٌ وهميَّةٌ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحقّ بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروضٍ سريعةٍ، وسحب البطاقة الذكيَّة الخاصَّة بالدفع الإلكترونيِّ مع المُستمسكات؛ بقصد سحب مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة.