بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن المستحقات المالية المترتبة على العراق لصالح إيران لقاء الغاز، موجودة لدى مصرف (التي بي أي)، فيما أشارت إلى أن مشكلة توريد الغاز قائمة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، قوله أن "هنالك مشكلة في البنوك الإيرانية بسبب العقوبات الامريكية المفروضة"، مشيرا الى أنه "كان من الصعب تسديد المبالغ التي بذمة العراق بالدولار".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه من خلال الوفود الحكومية بتذليل هذه المشكلة عبر اتفاقيات وبروتوكولات جديدة في موضوع توريد الغاز، خاصة مع قدوم فصل الصيف وحاجة الوزارة الى الغاز لتشغيل المحطات"، مبينا أن "المشكلة ماتزال قائمة حتى الآن، لأن ايران لم تورد الغاز للعراق بالكميات المطلوبة".
ولفت الى أن "التجهيز في السابق كان 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في فصل الشتاء ويصل الى 70 مليون متر مكعب صيفا، فيما لم تجهز ايران الوزارة حاليا إلا  بـ 22 مليونا وربما 23 مليون متر مكعب من الغاز".
وأشار الى أن "فترة اعتدال الموسم الحالي تجعل وزارة الكهرباء تسيطر على الموقف من ناحية المنظومة الكهربائية، لكن الحاجة ستزداد للغاز في وقت الذروة، وتصبح ماسة لتوريد النسب المتفق عليها مع طهران من الغاز".
وتابع موسى، أن "إقرار الموازنة سيؤثر ايجابا على ادامة العمل في العديد من المشاريع التي توقفت"، مبينا أن "مستحقات الغاز واجبة الدفع للجانب الايراني، لم تكن محصورة بالموازنة، وأن هذه المشكلة في طريقها للحل، بسبب وجود شبه تفاهم بين الجانبين العراقي والإيراني بهذا الشأن، خاصة بعد توجيه رئيس الوزراء بتفاهمات وبروتكولات جديدة مع الجانب الإيراني بموضوع الغاز".