نائب ينتقد الرقابة الحكومية بملف خدمة الانترنت وعن محاسبة المقصرين يؤكد: الطريق طويل

بغداد اليوم _ بغداد

وجه عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، النائب محمد السوداني، اليوم الأحد، انتقادا إلى الدور الحكومي بسبب رداءة الانترنت في العراق، فيما أشار إلى أن الطريق مايزال طويلا قبل محاسبة المقصرين بهذه الملف.

وأشار محمد شياع السوداني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إلى "وجود تشريعات مهمة تخص خدمات الانترنت والاتصالات في البلاد، وهي قانون وزارة الاتصالات، وقانون هيئة الإعلام والاتصالات، وقانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وأضاف السوداني، أن "وجود تلك التشريعات يساهم في تنظيم قطاع الانترنت"، مبينا أن "الزام شركات الانترنت بتطبيق تسعيرة لخدمات الانترنت وتحسينها من صلاحيات الحكومة، تحديدًا وزارة الاتصالات".

وأكد أن "اجب الوزارة إلزام الشركات بتحسين خدماتها وتطبيق تسعيرة ثابتة، ولكن للأسف الشديد لا يوجد آذان صاغية من الحكومة وكذلك الوزارة"، مبينا أن "ملف الانترنت وعقود الشركات يتضمن فسادا كبيرا وعدم شفافية في توضيح الحقائق بسبب ضعف الدور الرقابي وعدم المحاسبة".

وأشار عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، إلى أن "الطريق طويلا أمام مجلس النواب لمحاسبة كل المسؤولين عن تردي قطاع الاتصالات والانترنت في العراق، وذلك بسبب التخادم السياسي".

ويستخدم شبكة الإنترنت ملايين العراقيين، إلا أن غالبيتهم يعانون من ضعف في الخدمة مما أثر على أعمالهم.

ويحتل العراق المراتب الأخيرة بسرعة الإنترنت، في عدة مؤشرات عالمية، بينما يشتري المواطن هذه الخدمة السيئة كما يصفها غالبية العراقيين بأسعار مرتفعة جدا عند مقارنتها مع دول العالم، مما سبب موجة انتقادات كبيرة من قبل المواطنين الذين يطلقون حملات بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الحكومة بتحسين الخدمة.