تغيير سعر الصرف.. نائب يحدد الموقف النهائي المحتمل قبل التصويت على الموازنة
اقتصاد | 28-03-2021, 18:17 |
بغداد اليوم - خاص
أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، اليوم الأحد (28 آذار 2021)، أن مجلس النواب ملزم بالتصويت على سعر صرف الدولار المقر من قبل الحكومة في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021.
وقال الشبكي، لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب العراقي، ملزم بالتصويت على سعر صرف الدولار كما جاء من قبل الحكومة في مشروع قانون الموازنة، رغم وجود اعتراضات برلمانية كبيرة على هذا السعر، لكن البرلمان لا يمتلك صلاحية التعديل، لأن هذا الأمر يتم حصراً عن طريق الحكومة".
وبين ان "تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في مشروع قانون الموازنة، سيؤدي لإجراء الكثير من التعديلات على فقرات ومواد القانون، بالإضافة الى أن أي تعديل سيكون سببا في ارتفاع عجز الموازنة".
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد، حدد أمس السبت، الموقف بشأن سعر الصرف وحصة الإقليم بالموازنة قبل جلسة التصويت عليها اليوم الاحد.
وقال الحداد في مؤتمر صحفي، بعد انتهاء اجتماع اللجنة المالية البرلمانية مع عدد من الوزراء بحضوره ،إنه "تم التباحث حول سعر الصرف وتم التأكيد على ضرورة ألّا تكون الموازنة لهذا العام مديونة"، مردفا بالقول أن "الحكومة وأغلب أضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي وسيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث حول كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق وألا يكون الصرف ضمن الموازنة".
وأضاف، أن "رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلسة للتوصل إلى إتفاق لتمرير الموازنة"، معربا عن "أمله بأن يتم التصويت على مشروع القانون في جلسة اليوم الأحد".
وتابع الحداد "أما المادة المتعلقة بحصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة لم تكن السبب والمشكلة في عدم التصويت على الموازنة، ووفد حكومة إقليم كردستان وافق على النص الذي تم الاتفاق عليه مع الكتل السياسية بما يخص حصة الإقليم"، مبينا أن "اللجنة المالية في البرلمان صدّقت هذا الاتفاق أصبح مادة مثبتة في الموازنة ولا يمكن التلاعب بها أو التراجع عنها بأي شكل من الاشكال لأنها باتت مادة قانونية ووفد حكومة الإقليم والممثلين الكورد في البرلمان يتعاملون مع هذا النص المصدّق والموقع عليه من قبل اللجنة ولن يرضوا بالتراجع عن هذا الاتفاق".
ولفت الى أن "هناك أطرافا تسعى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام".