بغداد اليوم _ متابعة 
كشف عضو مجلس النواب، علاء الربيعي، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن رفع أسعار كارتات الهاتف النقال في الموازنة المالية العامة لسنة 2021، المرتقب التصويت عليها داخل البرلمان السبت المقبل.
وقال علاء الربيعي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الضرائب التي اضيفت  على كارتات الموبايل في عام 2014 بحكومة حيدر العبادي السابقة، ستبقى على حالها، دون حدوث أية إضافات".
وأضاف الربيعي، أن "الدولة العراقية في عام 2014 ونظرا للحاجة المالية بسبب ظرورف الحرب مع داعش والتقشف في الموازنة أضافت ضرائب على كارتات الشحن لشركات الهاتف، واستمرت حتى الوقت الحاضر مع كل موازنة".
وتحدث النائب بدر الزيادي، عضو كتلة سائرون، أمس الإثنين، عن آخر مجريات الحوارات حول مشروع قانون موازنة 2021، و الطلبات النيابية التي ادت إلى تعطيل تمريرها خلال الجلستين السابقتين.
وقال الزيادي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "عقدة بسيطة في المادة 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان في موازنة 2021 أحدثت خلافاً بين وفد الإقليم والقوى السياسية".
ولفت الى ان "تلك العقد قابلة للحل، وهي ليست من أخر الموازنة، بل هناك أمور أخرى".
واستطرد بالقول متحدثاً عن هذه العقدة "تم تعديل فقرة الاستقطاع من المبالغ المصروفة للإقليم من استخراج النفط للعام الماضي، ونقل النفط والشركات المستخرجة من شهر إلى سنة"، مضيفا "إذ اقترحت المالية النيابية أن يكون لمدة عام كامل فيما أصر الوفد الكردي على أن يكون الاستقطاع شهراً بشهره ونتوقع التوصل إلى حل وسط ينهي الخلاف بشكل نهائي".
وبين "ظهرت طلبات جديدة أثرت على إقرار الموازنة رغم التصويت على الموازنة باتفاق الكتل السياسية في اللجنة المالية"، واصفاً ما حدث بـ’’الأمر الخطير".
وقال "الطلبات من بينها إضافة المغيبين في المحافظات، والأمر صعب إذ لم يتم جردهم حتى الآن وكتلة الفتح طلبت إضافة 35 ألف درجة وظيفية وهذه الأمور من الصعب إقرارها لأن الموازنة كتبت وتمت والإضافات ستعيد كتابة الموازنة  ".
وأكمل قائلاً إن "الطلبات الجديدة من بينها تعديل سعر الصرف وقد تعطل إقرار الموازنة وتفتح الباب أمام كتل أخرى لتقديم طلبات جديدة ما يعني تأجيل الإقرار لوقت طويل".
وفي السياق ذاته، بين الزيادي ان "هناك من يطالب بتعديل سعر الصرف نيابيا، والأمر لا يجوز قانونياً لإنه من صلاحية البنك المركزي وفق القانون ولا علاقة لمجلس النواب بتحديده" ،واصفاً الإصرار على هذا الأمر بـ"المزايدات الانتخابية لشحن الأجواء".
ونبه إلى ان "أي قرار فيه جنبة مالية ويتعارض مع القانون قد تطعن به الحكومة أمام القضاء وبالتالي لن يطبق".