بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اليوم الخميس، ان اللجنة المالية في البرلمان، إن تعديل سعر صرف الدولار يجب أن يتم عبر طلب مقدم من البرلمان للحكومة العراقية.
وقال المسعودي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاقتصادية، تضعها الحكومة العراقية وفق الدستور العراقي"، مبينا ان "دعوة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي إلى وقفة نيابية بهدف تقليل سعر الصرف الدولار، جاءت بعد مداخلة للنائب انعام الخزاعي، فهي اتت ضمن هذا السياق ولم تكن الجلسة مخصصة لمناقشة الموازنة أو سعر صرف الدولار".
وبين ان "الكعبي اكد على ضرورة ان تجتمع القوى السياسية، على قضية اعادة النظر في سعر صرف الدولار، ولا تكون هذه المطالبة بشكل فردي من نائب او كتلة معنية".
وأضاف انه "يجب ان يكون هناك طلب من مجلس النواب العراقي، عبر اللجنة المالية للحكومة العراقية بإعادة النظر في قضية سعر صرف الدولار، خصوصاً ان اللجنة المالية فيها تمثيل من كل القوى السياسية"، ماضيا بالقول "فاذا هناك رغبة سياسية باتجاه إعادة النظر في سعر صرف الدولار فسيقدم الطلب".
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، بوقفة نيابية للرجوع إلى سعر صرف الدولار السابق.

وقال الكعبي وفق بيان رسمي خلال جلسة امس الاربعاء إن "رفع سعر صرف الدولار اثر بشكل سلبي كبير جدا على حياة المواطن العراقي ، وللاستقرار الاقتصادي بشكل عام".

واضاف "لا بد من وقفة جادة وعاجلة لجميع اعضاء مجلس النواب واللجنة المالية النيابية للرجوع الى سعر الصرف السابق".

ورداً على المطالبات النيابية بتعديل سعر الصرف قال وزير المالية علي علاوي في مقابلة صحفية ان "سعر صرف الدولار قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة"، مبينا ان "الأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي" حسب تعبيره.

وتسبب رفع سعر الصرف بارتفاع اسعار السلع المستوردة ، فيما أكد اعضاء في اللجنة المالية النيابية ان رفعه لـ 1450 ديناراً مقابل الدولار اضر بالمواطنين مرتين ، الأولى لأنه قلل قيمة رواتبهم وأيضاً لانه رفع اسعار السلع في السوق.

وفي المقابلة ذاتها أكد وزير المالية ان "الورقة البيضاء الحكومة للإصلاح الاقتصادي ركزت على ترشيق النفقات وإدخال مبدأ التسعيرة الاقتصادية"، مضيفا "لا يمكن المضي بتطوير اقتصادي ووضع العراق على سكة جديدة من دون معالجة المشاكل".

واشار الى ان "الورقة البيضاء ركزت على معالجة 600 إجراء في 60 حزمة".

وفيما يتعلق بملف الموازنة قال إنه "لا توجد قضايا فنية تعرقل التصويت على الموازنة".

وتابع " لا نعرف الشكل النهائي للموازنة العامة المعدلة من قبل البرلمان وقدمنا المواقف الإضافية على الموازنة إلى اللجنة المالية النيابية".

وتابع ان "بنود الموازنة لم تتغير كثيراً حسب اعتقادنا بعد تلك التعديلات ونعتقد إنها مقبولة.".

وأعلن "تضمين درجات الحذف والاستحداث في الموازنة وكذلك مخصصات المحاضرين والأطباء ".

وقال الوزير ان "العجز في موازنة 2021 هبط إلى نحو 30 تريليون دينار، فيما اعتمد سعر البرميل في الموازنة على 45 دولاراً".

واضاف "كما ضمنا فقرات تدعم الشرائح الفقيرة والرعاية الاجتماعية ودعم جهود مكافحة كورونا في موازنة 2021".

وتوقع وزير المالية "أن يضع مجلس النواب تطبيق ضريبة الدخل على جميع الرواتب والمخصصات".

ووعد الوزير" بايجاد استقرار بدفع رواتب الموظفين في توقيتاتها"، فيما اشار الى ان “الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار والداخلية 70 تريليون دينار".