بغداد اليوم - متابعة

أكد مسعود حيدر مستشار زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية ارتضت بالاتفاق مع إقليم كردستان على بنود موازنة 2021 الخاصة بالإقليم ، فيما أعتبر أن تمرير الموازنة بصيغة سياسية غير توافقية انقلاب على الدستور.

وقال حيدر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الاتحادية ارتضت بالاتفاق مع كردستان حول الموازنة، وإقليم كردستان ليس العقبة امام تمريرها، بل هناك قضية سياسية أخرت الاقرار".

وأضاف، أن "هناك بعض الشروط لتمرير الموازنة وهي ربط تمرير قانون المحكمة الاتحادية بقانون الموازنة".

وأشار حيدر الى أن "اللجنة المالية اجرت تعديلات جوهرية على قانون الموازنة وهي مع تمريرها في مجلس النواب والخلافات بين اقليم كردستان وبغداد لا يمكن حلها بمادة واحدة في الموازنة".

ولفت الى أنه "لايمكن تمرير الموازنة بصيغة سياسية لانه انقلاب على الدستور، وهناك تجاوزات على الدستور والبعض لا يحترمه"، مبينا أنه "لا يمكن حكم العراق بالاغلبية، ومنذ كتابة الدستور ولغاية الان لم يتم تطبيق الشراكة الحقيقية".

وكان رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، النائب يونادم كنا أفاد، امس الأربعاء (03 آذار 2021)، بتحديد نهاية الأسبوع المقبل موعداً لتمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي بالأغلبية السياسية، إذا لم تتوصل الأطراف المختلفة إلى اتفاق حولها.

وقال كنا في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "اجتماع هيأة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل البرلمانية ناقش ثلاث قضايا، الأولى القوانين المنجزة في الدورة البرلمانية الحالية، والثانية القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى، وعددها (17) قانونا، والثالثة القوانين التي تمت قراءتها القراءة الثانية، وعددها (20) قانونا".

وأضاف، أن "قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة لهما الأولوية بين القوانين الأخرى التي سيشرع مجلس النواب في تشريعها خلال الجلسات القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "هذين القانونين من القوانين التي وصلت إلى مراحل متقدمة".

وبحسب رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، "اتفق المجتمعون على منح الأطراف المختلفة على بعض فقرات قانون الموازنة فرصة أخرى ستنتهي بنهاية الأسبوع المقبل، وبعكسه سيضطر البرلمان إلى تمرير القانون بمبدأ الأغلبية السياسية وليس بالتوافق بين القوى والمكونات".

وأشار إلى أن "القوى المجتمعة اتفقت على عرض تعديل قانون المحكمة الاتحادية المرسل من قبل رئاسة الجمهورية على التصويت مع الموازنة الاتحادية"، معتبرا ان "هذين القانونين من اهم القوانين التي يتطلب تمريرها في الوقت الحالي".